"محاكمة أبو حمزة.. درس في مكافحة الإرهاب" هذا هو عنوان المقال الذي كتبه سير سيريل تاونسيند والمنشور على صفحات "وجهات نظر" يوم الجمعة الـ17 من شهر فبراير الحالي. والجانب الذي أثار انتباهي بقوة، هو رفض وزير الداخلية تشارلز كلارك للطلب الذي تقدم به عدد من نواب "حزب المحافظين" المعارض في البرلمان البريطاني, بإجراء تحقيق وتحديد المسؤوليات عما جرى في مسجد فينزبوري, الذي كان يؤمه وينشط من خلاله المتشدد أبوحمزة المصري. فإذا كانت بريطانيا قد فوجئت بتحول هذا المسجد الذي بني بضغط وإلحاح من قبل الأمير تشارلز وبتمويل من العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز, إلى قلعة من قلاع التطرف الأصولي, والدعوة إلى العنف والكراهية والتحريض الصريح على القتل, فإنها ستفاجأ في وقت آخر بمدى فداحة النتائج المترتبة عن هذا الرفض. وإذا كان المسؤولون البريطانيون قد ظنوا أن ظاهرة العنف والتطرف قد قبرت بمجرد إلقاء أبي حمزة في السجن لمدة سبع سنوات, فإنهم جد واهمون.
فمما كشف عنه المحققون الأمنيون لدى تفتيشهم لمسجد فينزبوري, مجموعة من الأشياء والمواد المريبة مثل الأقنعة الواقية من الغازات الكيماوية, والأسلحة النارية والبيضاء, إلى جانب كمية كبيرة من الوثائق المزورة, شملت رخص قيادة السيارات وجوازات السفر, هذا علاوة على كون المسجد ساحة من ساحات التعبئة والتدريب العملي في تنفيذ أعمال العنف والتطرف. والأهم من هذه المواد جميعاً أن صيحة "نحن في حرب مع بريطانيا" التي أطلقها أبو حمزة وأمثاله, هي صيحة لا تزال تتردد أصداؤها ومعانيها في آذان وصدور رجال كثر, لا يترددون عن فعل أي شيء من شأنه قتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء, لا لذنب جنوه سوى كونهم "كفاراً" في نظر المتشددين والمتطرفين الذين يستبيحون دماءهم ويهدرونها بيد كل من يستطيع منهم.
ولهذا السبب أقول للكاتب سير سيريل تاونسيند إن درس مكافحة الإرهاب لم يكتمل بعد, طالما لم يجر التحقيق حول ما قبل وما بعد محاكمة أبو حمزة المصري.
عمر النويري- بريطانيا