''أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالـح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه''، بهذا القسم بدأت مرحلة جديدة من عمر الاتحاد بعد أن أدت الحكومة السابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليمين الدستورية أمام صاحــب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، التشكيلة التي يترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولدت بعد حالة غير مسبوقة من الترقب الشعبي فجاءت الحكومة مكونة من وجوه متجددة من التشكيل السابق ووجوه جديدة كليا على المنصب الوزاري لكنها كانت دوما حاضرة في الحياة العامة· تشكيل جديد عكس رؤية مستقبلية واضحة للشيخ محمد بن راشد انعكست أولا على إدخال عدد من التكنوقراط إلى الحكومة، وتجسدت ثانيا في استحداث وزارات جديدة كليا بمهام تعكس أهمية المرحلة القادمة، وتعززت ثالثا بالتركيز على الوزارات الخدمية سواء بفصل وزارة التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي، ووزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وفصل التخطيط عن وزارة الاقتصاد، ورابعا بإلغاء وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة المواصلات ووزارة الإعلام· آخرا وليس أخيرا حكومة تجمع بين جيل التأسيس والتكنوقراط الشباب، دماء جديدة لتنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة للمرحلة القادمة·
الطموحات الشعبية لا سقف لها، المسؤوليات جسيمة والقناعة السائدة بأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية لأداء المؤسسات الاتحادية، توقعات وآمال تعكس إعجابا بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، النظرة المتفائلة تعكس نظرة إعجاب لتجربة دبي· القراءة المتأنية للتشكيل الجديد تعطي لمحات عن المستقبل· وكان التغيير الرئيسي في إلغاء وزارة الإعلام وانتقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى رأس الدبلوماسية الإماراتية بحقيبة وزارة الخارجية، مع انتقال سلس لوزراء الوزارات السيادية من الحكومة المستقيلة إلى الحكومة الجديدة، مما يعكس استقرارا للحياة السياسية وتوافقا في الرؤية السياسية لمستقبل الاتحاد·
اللافت للنظر في الحكومة الجديدة أن أربع وزارات جديدة ظهرت ملامحها بإعلان أسماء وزرائها، وزارات تعكس رؤى جديدة لمرحلة آخذة بالتشكل تدريجيا، فأداء الوزارات الاتحادية كان يستدعي وقفة حازمة فإعادة تقويم مسيرة المؤسسات الاتحادية من وزارات وهيئات مطلب شعبي ملح وسؤال جاءت إجابته الحاسمة من الحكومة الجديدة باستحداث وزارة لتطوير الأداء الحكومي، فالخلل الإداري الواضح بين العديد من الدوائر المحلية في الإمارات المحلية ونظيرتها الاتحادية لا يصب في مصلحة الأخيرة مما يستدعي إعادة التقويم، استحداث وزارة يعكس الرؤى المستقبلية للمؤسسات الاتحادية فوزارة لتطوير القطاع الحكومي سيتجسد دورها في أن تكون وزارة تختص بالتخطيط للبرامج الاستثمارية والميزانية الاتحادية، وزارة تتمازج فيها الخبرات تكون بديلة عن معاهد التدريب، تطوير القطاع الحكومي بمعايير القطاع الخاص، وزارة تصنع رؤية ورسالة وأهداف الوزارات، تخضع الممارسات للتقييم والمراجعة، تطبق أعلى معايير الجودة على الوزارات، باختصار وزارة تطرح رؤى مختلفة لما هو سائد، وزارة تخلق تناغماً بين المؤسسات الاتحادية والمحلية وتجنب الازدواجية والتضارب بين الاختصاصات، وهذا هو التحدي·
يشكل استحداث وزارة لشؤون المجلس الوطني نقلة نوعية في الحياة السياسية والمشاركة الشعبية، وزارة حمل حقيبتها الدكتور أنور قرقاش الأكاديمي ورجل الأعمال المختص بالشؤون السياسية والذي طالما تابعنا مقالاته وتحليلاته في صفحات ''وجهات نظر''، رؤية سياسية واضحة وواقعية سيشكل بالتأكيد إضافة نوعية للحكومة ودفعة للمجلس الوطني الاتحادي على اعتبار أنه حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، استحداث هذه الوزارة سيشكل دفعة للعمل الوطني خاصة بعدما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في العيد الوطني بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني وتفعيل المجلس الوطني ليكون صدى لقضايا الوطن والمواطنين، التدرج في العملية السياسية وتهيئة المجتمع لممارسة أدواره في العملية التشريعية ستكون خطوة منتظرة من الوزارة الجديدة خاصة وأنه منذ إعلانها في التشكيل الجديد أطلقت حوارات سياسية منشئة بيئة سياسية صحية تكسر قوالب الجمود وتعزز المواطنة بالمشاركة في اتخاذ القرار· التطلع للمستقبل تجسد بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزارة تحمل على عاتقها عملا استراتيجيا يستهدف تنمية المجتمع والشباب ودعم الثقافة المحرك الحقيقي للحضارة، تنمية الولاء الوطني بين الشباب، زرع الانتماء لوطن واحد·
لاشك أن إعداد المواطن الإيجابي الفاعل هو أولوية هذه الوزارة التي ننتظر منها الكثير ونتطلع إليها بكل إيجابية· وكان است