نمو الهند والصين يخيف الغرب··· وعضوية منظمة التجارة تهدد الاقتصاد الروسي
الغرب متخوف من نمو الهند والصين، والاقتصاد الروسي سيتضرر بانضمام موسكو لمنظمة التجارة العالمية، وآفاق للتعاون الاستراتيجي بين نيودلهي وسيئول، وعيوب تعتري سياسة المعونات الخارجية الأميركية··· موضوعات نعرض لها ضمن قراءة موجزة في الصحافة الدولية·
خطر النمو الصيني والهندي: يوم الأربعاء الماضي، نشرت ''سيدني مورنينج هيرالد'' الأسترالية مقالاً لـ''روس غيتينس''، رصد خلاله مخاوف الدول الصناعية من النمو الاقتصادي السريع للصين والهند· الكاتب اعتمد على لغة الأرقام، مشيراً إلى أن عدد سكان الهند والصين يشكل 40% من إجمالي سكان العالم، بينما تشكل الدول الصناعية الغنية أقل من 15% من سكان المعمورة· وفي ظل النمو الاقتصادي الذي يشهده البلدان، أصبحت الصين الآن ثاني أكبر مستهلك للنفط، بعد الولايات المتحدة، وأصبحت الهند سادس أكبر المستهلكين للخام·
وبحلول عام ،2025 من المتوقع أن يزداد استهلاك الهنود والصينيين من النفط بمقدار الضعف، وبحلول عام ،2030 من المتوقع أن تستورد الصين 75% من احتياجاتها النفطية، بينما ستستورد الهند أكثر من 90% من هذه الاحتياجات· وبالنسبة للمياه، تمتلك الصين 8% من مصادر المياه النقية في العالم، علما بأن عدد سكانها يشكلون 22% من سكان الأرض، بينما وصف البنك الدولي الوضع المائي في الهند بأنه خطير· وإذا كانت الولايات المتحدة تستهلك ربع الموارد الطبيعية في العالم وأوروبا واليابان تستهلكان ربعاً آخر والصين والهند تستهلكان معاً الربع الثالث من هذه الموارد، فكيف سيكون حال العالم، إذا نما اقتصاد الهند والصين في المستقبل بمقدار الضعف، علماً بأن الصين تستهلك حالياً 26% من الصلب العالمي و32% من الأرز و37% من قطن العالم و47% من إنتاج الإسمنت العالمي؟
روسيا ومنظمة التجارة العالمية: خصصت ''البرافدا'' الروسية أحد تقاريرها يوم الاثنين الماضي لتسليط الضوء على النتائج المتوقعة من انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية؛ فتحت عنوان ''روسيا ستواجه تحديات ضخمة بإصرارها على الانضمام إلى المنظمة في ،''2006 رأت الصحيفة أنه كان من المفترض أن تنضم موسكو إلى المنظمة العام الماضي، بيد أن دولاً كالولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا وكولومبيا، رفضت قبول عضوية روسيا؛ فأميركا تطالب روسيا بالتخلي عن الرسوم المفروضة على استيراد معدات خاصة بالطيران، وأن تسمح موسكو للبنوك وشركات التأمين الأجنبية بالعمل داخل روسيا، واحترام حقوق الملكية الفكرية· وحسب الصحيفة، لا توجد لدى موسكو نية في السماح للبنوك الأجنبية بالعمل داخل روسيا، لأن الكرملين لا يريد التضحية بقطاعات استراتيجية مهمة في الاقتصاد من أجل الانضمام للمنظمة· وثمة خبراء يعتقدون أن نظام الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة في روسيا، سيكون أول ضحايا انضمام موسكو إلى منظمة التجارة العالمية، وسيتعرض النظام البنكي في روسيا لمشكلات ضخمة في حال رضخت للضغوط الغربية، لا سيما وأن البنوك الروسية غير مؤهلة لمنافسة البنوك الغربية، وانهيارها سيعصف باستقلال روسيا المالي، ما يفسر إصرار الرئيس بوتين على عدم السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد· وستكون لانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية آثار سلبية على قطاع الزراعة الروسي، الذي سيتعرض لخسارة قدرها البعض بأربعة مليارات دولار سنوياً، في حال تخلت موسكو عن سياسة دعم المزارعين· وحسب الصحيفة، يرى مؤيدو تحرير التجارة في روسيا أن عضوية بلادهم في منظمة التجارة ستجذب إليهم سنوياً استثمارات أجنبية قدرها 2,5 مليار دولار، لكن حتى الآن، لا يستثمر رجال الأعمال الروس في اقتصاد بلادهم، والدليل على ذلك خروج مليارات الدولارات من روسيا في السنوات القليلة الماضية·
''الإصلاح الخاطئ في المساعدات الأجنبية'': هكذا عنونت ''انترناشونال هيرالد تريبيون'' افتتاحيتها، يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن كل إدارة أميركية تحاول الإتيان بجديد في مسألة المساعدات الخارجية، ويبدو أن الدور قد حان الآن على وزيرة الخارجية الأميركية ''كوندوليزا رايس''، التي اختارت ''رانديل توبياز'' منسقاً للمساعدات الخارجية بالوزارة، بحيث يكون مسؤولاً أمامها عن تنسيق برامج المساعدات الخارجية· الصحيفة رأت أن ''رايس'' اختارت الرجل الخطأ؛ صحيح أنه كان رئيساً لمبادرة الرئيس بوش الخاصة بمكافحة الإيدز وعمل مديراً تنفيذياً لإحدى شركات الأدوية، لكنه يفتقر إلى الخبرة في مجال التنمية· الخطوة التي أقدمت عليها ''رايس''، وهي إيجاد وكالة للتنمية الدولية داخل وزارة الخارجية، ربما تؤدي إلى توجيه مزيد من أموال المساعدات الأميركية بعيداً عن مجالات التنمية الحقيقية في الدول الفقيرة، لأن هذه الوكالة ستتعرض لضغوط ضخمة، تؤدي في النهاية إلى توجيه المساعدات استناداً لأغراض سياسية، خاصة بوزارة الخارجية الأميركية، بدلاً من توجيهها لتنمية البلدان الفقيرة، ما ي