في السابع من شهر يناير 2004 أُنشئت في المغرب هيئة حقوقية سميت ''الإنصاف والمصالحة''، وهي خطوة جيدة على طريق الاعتراف بالانتهاكات التي اُرتكبت -خلال العقود الثلاثة الماضية، كما اعتُبرت خطوة على طريق التزام المغرب بالإصلاح السياسي· وفي نهاية نوفمبر 2005 أنهت الهيئة عملها عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ التي وقعت بين عامي 1956 و،1999 والمعروفة بـ''سنوات الرصاص''، حيث أفاد تقريرها النهائي بأن تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من مختلف المصادر، ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، مكن من الوقوف على مسؤولية أجهزة أمنية مختلفة عن تلك الانتهاكات، في معظم الحالات المعروضة على الهيئة، وثبت وجود مسؤولية مشتركة، بين أجهزة متعددة·
وأكد التقرير أن تلك الانتهاكات تمثلت أساساً في المس بالحق في الحياة لعدد من المواطنين· وأضاف التقرير أن تلك الانتهاكات كانت نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بشروط وقيود استعمال القوة العمومية، ترتب عنه استعمال غير متناسب ومفرط للقوة؛ مما تسبب في حدوث وفيات· وطالب تقرير الهيئة الدولية بالقيام بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية ونهج استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وذلك من أجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتوطيد مسلسل الإصلاحات الجارية، ومن أجل مستقبل أفضل للمغرب·
إبراهيم بلحمانية- المغرب