دخلت الأزمة النووية بين طهران من جانب والغرب المتمثل في كل من الولايات المتحدة، والترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، من جانب آخر، إحدى مراحلها الحرجة، وذلك في ضوء التصعيد المتبادل لطرفيها، وإصرار كل منهما على موقفه المتشدد حيال الآخر؛ فقد قضى الخطاب الأخير للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على آمال العديد من المراقبين في حل هذه الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية، وزاد من احتمالات تصعيدها لتصل إلى درجة التهديد بإحالة الملف إلى مجلس الأمن، تمهيداً لفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد طهران، خاصة بعدما أصدر مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع قرارا بإبلاغ مجلس الأمن بملف إيران النووي·
وزاد من هذه المخاوف التصريحات التي أدلى بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مؤخرا، والتي لم يستبعد فيها استخدام القوة ضد طهران لإجبارها على كشف حقيقة برنامجها النووي، بل ترجيح البعض احتمالية توجيه ضربة عسكرية جوية (أميركية أو إسرائيلية) لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم ينفه عدد من المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي أوضحت أن الرئيس بوش لا يستبعد اللجوء إلى أي خيار لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي· تلك التطورات تثير في مجملها المخاوف من دخول المنطقة في صراع جديد قد ينتهي بمواجهة عسكرية، تضيع فيها آمال شعوبها في أن تنعم بالسلام والاستقرار، خاصة إذا ما أصر كل طرف من أطراف الأزمة على موقفه المتشدد تجاه الآخر· وقد بدأ التصعيد الأخير للأزمة عقب إعلان طهران فض أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى منشآتها لتخصيب اليورانيوم، واستئناف البحوث النووية· ومن جهة أخرى سارعت الدول الأوروبية إلى التلويح برفع الملف النووي إلى مجلس الأمن وعزل النظام في طهران تمهيدا لفرض العقوبات عليه·
منتصر اسماعيل-دبي