يعتبر يوم أمس من الأيام المشهودة في تاريخ العراق حيث قام العراقيون من مختلف الطوائف والعرقيات بالمشاركة في الانتخابات· وأهم ما في الموضوع أن السنة العرب يشاركون بأعداد كبيرة، حيث قام ما يزيد على 1000 رجل من رجال الدين السنة بمطالبة أتباعهم بالتصويت، كما قام عدد من الجماعات السنية التي قاطعت انتخابات يناير بإنزال مرشحيها للانتخابات وقام زعماء السنة العرب أيضا بدعوة المتمردين لإيقاف هجماتهم·
وانتخابات أمس ستؤدي إلى تأسيس جمعية وطنية ''برلمان'' أكثر تمثيلا للشعب العراقي وهو ما يمكن أن يساعد بدوره على تسريع التقدم نحو النجاح في العراق· والنجاح سيعتمد على تحقيق تطورات في مجال تأسيس حكومة فعالة عريضة القاعدة، وبناء قوات أمن عراقية أكثر قوة، وكسب ثقة الجماعات العراقية في مؤسساتها الأمنية، وكسب المتمردين وضمهم للعملية السياسية، وزيادة كفاءة الحكومة الوطنية والأجهزة المحلية، والبدء في الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص، وكسب المزيد من الدعم من الدول المجاورة من أجل إرساء الاستقرار في العراق· وأول ما يلزم الحديث عنه حكومة ذات قاعدة عريضة· فقبل اليوم كانت الأولوية هي إشراك السنة العرب وإقناعهم بالاستثمار في العملية السياسية· أما الآن فإن التركيز سيتحول إلى تكوين تحالف معتدل عابر للعرقيات وعابر للطوائف يمكنه أن يحكم البلد بشكل فعال··· ومن المهم في هذا السياق أن يحظى وزير الداخلية وقادة القوى الأمنية بثقة جميع الجماعات، وألا يتم تعيينهم من بين أي جماعة توجد لديها ميليشيا· مع اختيار الوزراء على أساس الكفاءة وحدها وليس لاعتبارات سياسية والتشديد على موضوع حقوق الإنسان·
ومن ناحيتنا سنعمل مع الوزراء الجدد، وننفذ برنامجا للدعم لزيادة كفاءة الوزارات الرئيسية· ونظرا إلى أن الدستور الجديد يفوض الكثير من السلطة للمحافظات فإننا سنحاول تحسين كفاءة الحكومات المحلية من خلال تعزيز وجودنا في المحافظات للعمل مع المؤسسات الموجودة بها لتعزيز درجة اعتمادها على نفسها· ولجمع العراقيين معا وتعزيز مشاركتهم في العملية السياسية، ستتاح للجمعية الوطنية القادمة الفرصة لتعديل الدستور، بغرض زيادة الدعم للوثيقة وتحويلها إلى نوع من الميثاق الوطني· كما يجب على الجمعية أيضا أن تراجع الكيفية التي تمت بها عملية اجتثاث ''البعث'' حتى الآن وتقوم بوضع الخطوط العريضة للطريقة التي سيمضي بها الأمر في المستقبل بحيث تتم الموازنة بين متطلبات العدالة ومتطلبات الوفاق الوطني· وهذه الخطوات سوف تؤدي إلى خلق التحالف المطلوب لإنجاز هدفنا المتعلق بإغراء المتمردين بنبذ العنف وبالتالي عزل الصداميين والإرهابيين· ثم نأتي إلى مسألة الثقة في المؤسسات الأمنية؛ فمن التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، الحاجة إلى زيادة الثقة في المؤسسات الأمنية· فبالإضافة إلى تدريب القوات العراقية، يجب على الحكومة القادمة مواصلة العمل على زيادة درجة مصداقية قوات الأمن داخل المجتمع العراقي· وسوف يتطلب هذا الأمر تمثيلا متوازنا لجميع الجماعات والطوائف في قوات الأمن من أجل إنهاء هذا النوع من الانتهاكات التي تم اكتشافها مؤخرا في منشآت تديرها وزارة الداخلية· كما سيتطلب الأمر كذلك مواصلة الضغط على الإرهابيين الذين يعملون على تأجيج نيران الحرب الأهلية· فبالتعاون مع العراقيين سنقوم بتنفيذ عمليات مركزة لتطهير المزيد من المناطق من الإرهابيين، ونشر قوات عراقية في تلك المناطق للسيطرة عليها والحيلولة دون عودة المتسللين إليها مرة أخرى، وسنعمل على بناء القدرة المحلية على الحكم وعلى إعادة التعمير والتنمية الاقتصادية· وخلال السنة القادمة سيتولى العراقيون مسؤولية حمل المزيد من عبء العمل في الخطوط الأمامية، وسيكونون قادرين على القيام بذلك بفعالية أكثر مما يقومون به حاليا·
وفيما يخص الفرص الاقتصادية؛ ستعمل الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية الجديدة لتحفيز التطور الاقتصادي للقطاع الخاص بشكل أفضل في مجالات مثل الزراعة على سبيل المثال لا الحصر، مع العمل على تقليص الدعم وإزالته كلياً مع العمل في الوقت نفسه على إنشاء شبكة أمان للفئات الأقل حظا· وعندما يتعاظم النمو الاقتصادي فإن صفوف العاطلين عن العمل ستبدأ في التقلص· وسنقوم بإشراك السلطات المحلية التي تتمتع بالقدرة على الإحساس باحتياجات المجتمع في تصميم وتنفيذ برامج التنمية في المحافظات مما يحقق المزيد من العزل للإرهابيين، ويدعم عملية خلق الوظائف، وتحسين الخدمات الأساسية· كما سنقوم بتشجيع الحكومة الجديدة على زيادة إشراك الدول الإقليمية وغيرها في عملية إعادة تعمير العراق وبرامج إلغاء أو تخفيف الديون المستحقة عليه· وفيما يتعلق بتعزيز الدبلوماسية؛ سنكون بحاجة نحن والحكومة الجديدة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستقطاب الدعم للعراق في المنطقة، وغيرها من مناطق العالم· وكجزء من حملتنا للتواصل مع السنة العرب في العراق تقوم الولايات المتحدة بالاستفادة من النصائح والاتصالات مع أصدقائها