بفضل المجهود الواضح الذي بذل خلال السنوات الماضية لتنمية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره العمود الفقري لخطة تنويع القاعدة الاقتصادية في دولة الإمارات، قفز حجم الاستثمارات الصناعية بالدولة ليصل إلى نحو 63 مليار درهم العام الماضي، مقابل 23,7 مليار درهم عام 2000 بمعدل نمو بلغ 166% وحققت إمارة أبوظبي طفرة غير مسبوقة في معدل نمو الاستثمار والتشغيل بقطاع الصناعة خلال هذه الفترة، حيث قفز حجم الاستثمارات الصناعية بأبوظبي من 3,5 مليار درهم عام 2000 إلى 34,3 مليار درهم العام الماضي بمعدل نمو بلغ 872%، أما بالنسبة إلى عدد المنشآت الصناعية فقد ارتفع من 220 منشأة إلى 281 منشأة خلال الفترة نفسها، وبنسبة نمو تصل 27,7%· وهكذا فإن إمارة أبوظبي التي تمتلك 9,3% فقط من مجموع المنشآت الصناعية في الدولة، تستحوذ وحدها على 52% من مجموع الاستثمارات الصناعية، كما يمثل عدد العاملين في المنشآت الصناعية في أبوظبي 23% من مجموع العاملين في هذا القطاع على مستوى الدولة، مما يشير إلى أن المنشآت الصناعية في أبوظبي كبيرة الحجم نسبياً، كما أنها كثيفة رأس المال، بدليل أن أكثر من نصف المنشآت الصناعية التي قامت في أبوظبي خلال هذه الفترة يزيد رأسمالها على 50 مليون درهم، بعكس المنشآت الصناعية في الإمارات الأخرى، التي ينتمي نحو 85% منها إلى فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة·
إن توجّه أبوظبي نحو إنشاء مجمعات صناعية رئيسية ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية، بالتعاون مع دول صناعية كبرى، يأتي ضمن اعتبار الصناعة أولوية السياسة الاقتصادية لأبوظبي، حيث شهدت السنوات الماضية قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي من خلال إقامة العديد من الصناعات المتطورة في مختلف الأنشطة الصناعية، وتمكّنت إمارة أبوظبي من بناء قاعدة صلبة لانطلاقة كبرى للإنتاج الصناعي يمكن توسيعها وبالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد الإمارة، خاصة أن الجهات المعنية في الإمارة لديها الرغبة الجادة في مواصلة الدعم وتشجيع هذه القطاعات من خلال إصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية· إن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع معدل النمو الصناعي ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز المقدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية· وحتى تتحقق هذه الأهداف لابد من تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة المحلية وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة ودعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحفز التشابكات الصناعية وتشجيع التنمية التكنولوجية ورسم سياسة صناعية واضحة المعالم، والتركيز على صناعات تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية أكبر، والتوجّه نحو مشاريع صناعية ضخمة يمكنها أن تدفع عمليات الاختراع، والبحوث والتطوير، والنقل الحقيقي الفعال للتكنولوجيا المتطورة، وتحسين نوعية بياناتها الصناعية وإيجاد قواعد للبيانات والمعلومات الصناعية الواضحة والدقيقة عن المتغيرات الصناعية وبناء القدرات التكنولوجية بهدف تأهيل المنشآت الصناعية لرفع التصنيع بها إلى المستويات العالمية، وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريبي·
عن نشرة أخبار الساعة
الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
www.ecssr.ac.ae