الإصلاحات السياسية، والجدل المتواصل حول تعديل الدساتير والقوانين من أجل أنظمة سياسية أكثر ديمقراطية، تظل حبراً على ورق ما لم تكن متبوعة بمشاركة سياسية حقيقية· على سبيل المثال مصر التي تجاوز عدد سكانها السبعين مليون نسمة لا تشارك في انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية سوى نسبة ضئيلة جداً، والأمر نفسه ينطبق على نسبة المنضوين في الأحزاب السياسية، ما يثير تساؤلات خطيرة حول جدية التعددية السياسية و أهميتها، ليس في مصر فقط، بل في كثير من الدول النامية·
ما يثير الدهشة والاستغراب في آن معاً، هو أن أغلبية المثقفين المصريين لا يحملون بطاقات انتخابية تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهو أمر لابد وأن تتم معالجته، خاصة، وأن الإصلاح السياسي في مصر لا يزال مرهوناً بتفاعل الشارع مع خطوات التغيير· فمن غير المنطقي أن نسمع ونشاهد عامة المصريين يتحدثون عن السياسة داخلياً وخارجياً كما لو كانوا محللين سياسيين، في حين لا يمتلك معظمهم القدرة الفعلية على انتخاب من يمثله في البرلمان، وذلك بسبب غياب المشاركة السياسية أو فتورها لدى أغلبية المصريين·
وبما أن المصريين منهمكون في الانتخابات البرلمانية، فإن البحث عن وسائل ناجعة لتفعيل المشاركة ومكافحة اللامبالاة السياسية وتشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات، يجب أن يحظى باهتمام الساسة وخبراء القانون في أرض الكنانة، حتى يجني المصريون ثمار الإصلاح الحقيقية·
أسامة عبدالرحيم- القاهرة
