لماذا ترفض الجمعيات مهلة وزارة الاقتصاد المحددة بالثلاثة أشهر لتخفيض الأسعار؟
ولماذا يرتفع سعر السلعة في ثوانٍ ولا ينقص في أشهر؟
وكيف تختلف الأسعار من جمعية تعاونية إلى أخرى ومن سوبر ماركت إلى آخر؟··
ولماذا يصر أعضاء مجلس إدارات الجمعيات التعاونية على رفض المهلة واعتبار أن أسعار السلع مناسبة حتى بعد تحرير 116 سلعة كانت محتكرة؟ كلها أسئلة تصب في مجرى واحد، من المستفيد؟
الإجابة واضحة ولا تحتاج إلى ذكاء أو سوء ظن، أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية هم أعضاء مجلس الإدارة، لأن نسبة المكافأة السنوية التي بلغت لدى أحد رؤساء مجلس الإدارات سبعمائة وخمسين ألف درهم! نسبة لماذا؟·· للمبيعات بالطبع، وماذا كانت حصة المساهم؟ 14% والبقية أسهم منحة!
إذا كان أعضاء مجالس الإدارات يرفضون الشبهات فلماذا إذاً هذا الاحتجاج على هذه المهلة الطويلة نسبياً والتي تعني استنزاف جيوب البشر لثلاثة أشهر أخرى!
حتى متى يحمي القانون مثل هؤلاء الذين اعتبروا عضويتهم دجاجة بيضها ذهب خالص ونسوا أن مثل هذه المهام التطوعية لا تستوجب المكافأة من الأساس·
ولعل حرص وزيرة الاقتصاد ووزير العمل على التمسك بهذه المهلة يجعل من الثناء والشكر واجباً، لأن الوزارتين تقاتلان أشخاصاً شرسين والجبهة ليست بتلك السهولة التي قد يتوقعها البعض·
ففي الاجتماع الذي ضم وزيرة الاقتصاد ووزير العمل ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، كان الحوار ساخناً إلى درجة الاستغراب لكل هذا الرفض العنيف، لمطلب بسيط ومشروع ومنطقي للغاية·
هم يدافعون عمن؟ سوى مصالح خاصة جداً، ويقاتلون من؟·· مستهلكاً يجد في آخر الشهر أن ميزانية البيت ذهب أغلبها للجمعية التعاونية، وأنه مطحون إلى درجة السحق بسبب هذا الغلاء الفاحش الموغل في الظلم والأسى·
والرقم الغريب الذي يقول إن إحدى الجمعيات التعاونية وصلت فيها مكافأة أعضاء المجلس إلى سبعة ملايين درهم لعشرة أشخاص فقط؟! رقم مخيف ويدعو للغرابة·· لماذا؟ وأين المحاسبة لمثل هذه الأرقام الخيالية في الوقت الذي كان مثل هذا الرقم لابد وأن يوازى في تخفيض أسعار السلع ولا مانع من مكافأة سنوية، لكن أن تصل إلى مثل هذا الرقم، هذا هو الإعلان لكل هذه الاستماتة في محاربة مهلة وزارتي الاقتصاد والعمل· إنهم يستغلون ثقة المساهمين ويحددون نسباً لا أعرف كيف صارت إلى مثل هذه المبالغ·
فالأسئلة تحمل إجاباتها في معانيها والأمر برمته مريب ومدعاة لرفض مثل هذه الجمعيات- الوحوش التي لا ترى إلا مكاسب أشخاص معينين، ولم يتم انتخابهم وفق قانون الجمعيات، وهذا كذلك أمر جدير بالتساؤل·· لماذا؟ رغم أن الانتخابات قانون قائم ومطبق على سائر الجمعيات التعاونية·
دعوة المقاطعة ليست ترفاً أو قائمة على دعائم من فراغ، إنها أداة ضغط ليستجيب أصحاب الجمعيات -الذين يتعاملون معها على أنها دكان ملك خاص- إلى تخفيض الأسعار التي صارت كالنار لا تبقي ولا تذر·
ومن المعيب جداً أن يصر أعضاء مجالس الإدارات على الرفض غير المبرر وهم الذين ادّعوا أنهم أصحاب موقف حين قررت شركات الألبان زيادة الأسعار·
ما كل هذا التناقض؟ وهذه المواقف السلبية إلى أن نجد إجابة علينا بمقاطعتها حتى إشعار آخر·