فيما تندفع اللجنة العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية بكثير من الحماس لإحداث نقلة في توفير الخدمات إلكترونياً من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، من خلال مشروع البوابة الإلكترونية الذي يمثل منصة متكاملة تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم مع الحكومة عبر شبكة ''الإنترنت'' من دون حاجة لزيارة دواوين الوزارات للاستفسار أو إنجاز المعاملات، وهي خطوة سابقة لمشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية، يبقى التحدي الرئيسي أمام هذه الحكومة المرتقبة يتمثل في ضعف الاستخدام الإلكتروني من جمهور المتعاملين مع المؤسسات الحكومية، التي هي بدورها تعاني تدنياً متفاوتاً في مستوى الوعي الإلكتروني، كما هو الحال بالنسبة إلى مواقعها إلكترونية أيضا، وحتى تخرج اللجنة العليا بحكومة إلكترونية عالية الأداء والكفاءة تواكب النظم العالمية الحديثة، وتشكّل وسيلة رئيسية لتحسين كفاءة وفعالية الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، وإحدى الدعائم الرئيسية في المحافظة على استمرار مكانة الدولة التنافسية، لابد من إيجاد بيئة إلكترونية مؤسساتية وجماهيرية ترقى إلى هذه الطموحات·
تشير تجارب الحكومات الإلكترونية في بعض الدول النامية، إلى أن التحدي الأكبر لهذه التجارب تمثل في العمل على زيادة عدد المستخدمين، إذ ليس هناك معنى للسعي نحو تقديم كل الخدمات الحكومية إلكترونياً بأجود ما يكون حيث يستخدمها عدد محدود من العملاء، وهو ما يحتم ضرورة مواجهة هذا التحدي من خلال نشر الوعي والفكر الإلكتروني بصورة أكبر مما هي عليه الآن، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحقيق نقلة جديدة في الاستخدام الإلكتروني، وأن تتسع دائرة الاهتمام بالفكر الإلكتروني من خلال دور الإعلام والوصول إلى المدارس والجامعات والمؤسسات والدوائر الحكومية والشركات، على أن يواكب ذلك تحركات تشريعية وقانونية شاملة تعمل على سد جميع ثغرات التعامل الإلكتروني القائمة حاليا، ومن ثم توفير البيئة الإلكترونية الآمنة للقيام بالمعاملات المالية أو الخدمية كالحصول على التأشيرات والتراخيص ودفع الفواتير واستخراج الشهادات الثبوتية وتسجيل ملكية العقارات والسيارات وغيرها· كما أن هناك شحاً كبيراً في الكفاءات البشرية التي ستدير دفّة الحكومة الإلكترونية في المستقبل، حيث لا تزال هناك فجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وهنا يأتي دور التعليم الإلكتروني ودور المؤسسات الخاصة المعنية بالتدريب والتأهيل، وإعداد الكوادر المواطنة لإدارة هذه الحكومة في المرحلة الجديدة·
ويبقى التحدي الإلكتروني الأكبر أمام دولة الإمارات، ليس في المحافظة على مركزها المتقدم بين دول العالم في هذا المجال، حيث أطلقت دولة الإمارات أول مشروع للحكومة الإلكترونية من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، وإنما تسريع الخطى لحجز مركز أكثر تقدما خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفجوة بين دولة الإمارات والعديد من الدول المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية، ليست كبيرة، بل إن الإمارات لديها من مقومات البنية التحتية الإلكترونية ما يمكّنها من ردم هذه الفجوة· فهناك حضور رسمي كبير ومتنامٍ لدولة الإمارات على شبكة ''الإنترنت''، وهناك بنية اتصالات تحتية متطورة·
عن نشرة أخبار الساعة
الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
www.ecssr.ac.ae