تعقيباً على د· عادل الصفتي.. الأمم المتحدة والإصلاح المؤجل
بعد صدور وثيقة الإصلاح عن القمة العالمية للأمم المتحدة ظهر مزيد من الآمال الخائبة لدول الجنوب بعد أن غاب الاتفاق على أغلب القضايا الجوهرية مثل تعريف الإرهاب وحقوق الإنسان وإصلاح المنظمة الدولية، وعدم إلزام الدول الغنية الكبرى بمساعدة الدول الفقيرة؛ وهو ما يعيد بدوره طرح السؤال التقليدي عن كيفية إصلاح الأمم المتحدة مستقبلا في ظل سيطرة الدول الكبرى ورفضها أية مطالب جوهرية تتقدم بها غالبية دول الأمم المتحدة، وعلاقة هذا بالعدالة والديمقراطية العالمية واحترام الأقلية لمطالب الأغلبية بعيدا عن احتماء الغرب وراء القوة العسكرية والاقتصادية لرفض أي إصلاح حقيقي للأمم المتحدة خشية أن يسلب هذا منها نفوذها وسيطرتها على المنظمة الدولية·
كانت مسألة مكافحة الفقر وزيادة المساعدات الخارجية من الدول الغنية للدول النامية إحدى النقاط المهمة التي سعت الدول الفقيرة للتشديد عليها، ولكنها اصطدمت بعقبة الرفض الأميركي الذي أغضب الدول النامية عندما تحركت واشنطن لتخفيف صياغة تحث الدول الغنية على زيادة المساعدات الخارجية إلى 0,7% من إجمالي الناتج القومي؛ وهو ما وعد به الأوروبيون لتخفيف الفقر ووفيات الأطفال ووقف انتشار الإيدز بحلول عام ·2015
ورغم موافقة مندوبي الدول الأوروبية بشكل عام على مجموعة الإصلاحات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة ''كوفي عنان'' بشأن الفقر وتخفيض نسبته إلى النصف خلال السنوات العشر القادمة وخفض مخاطر الحرب والإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، فقد جاء الرفض الأميركي ليعطل هذا المطلب المهم بعدما جرت مقاومة عبارات تحتم زيادة المساعدات الخارجية·
سعيد محمد علي - الشارقة