بانسحاب الإسرائيليين من غزة، وتجمع نذر باعثة على التشاؤم في ما خص حاضر القطاع ومستقبله، ترتسم عناصر مرحلة جديدة في تاريخ المسألة الفلسطينية، وربما في موقعها أيضاً.
وبطبيعة الحال، يمكن رصد هذين التاريخ والموقع عبر استخدام أدوات عدة. إلا أن الحروب والمواجهات العنفية ودائرة المشاركة فيها ربما كانت الأداة الأدق في فهم المسار هذا، خصوصاً وأن الموضوع الفلسطيني إنما تحكّم به منطق الصراع إلى أبعد حدود التحكم.
ففي 1948، وكما هو معروف، نشبت الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى، بُعيد رفض الفلسطينيين والعرب خطة التقسيم التي اقترحتها الأمم المتحدة أواخر 1947. يومها شاركت في الحرب سبع دول وسبعة جيوش عربية، بيد أن معظم هذه الدول كان حديث الولادة طريّ العود، يعود تسليح جيوشها وتدريبها إلى الدول الاستعمارية المنسحبة. وليس سراً أن هذه الأخيرة لم تغادر مستعمراتها وتوافق على استقلالها إلا بعدما ضمنت لنفسها موقعاً في القرار السياسي والعسكري للدول الوليدة. وكثيراً ما اتخذ هذا الامتياز شكل القواعد العسكرية، أو شكل الإشراف المباشر على الجيش الاستقلالي الناشئ.
وكان ما فاقم التناقض هذا أن البلدان المؤثرة عالمياً، بما فيها الدولتان الاستعماريتان البريطانية والفرنسية، تواضعت جميعاً على تأييد قيام الدولة العبرية والاعتراف بها. هكذا وجد العرب أنفسهم في مواجهة المزاج العالمي لكنهم، في الوقت نفسه، بدوا عاجزين عن الوفاء، عسكرياً على الأقل، بأكلاف هذه المواجهة.
غير أن الموضوع الفلسطيني اكتسب مزيداً من الحرارة والزخم العربيين. فقد تتالت الانقلابات العسكرية التي وجدت بعض حججها في "نكبة 1948" وفي ضرورة الرد، تالياً، على "النكبة". وكانت لحظة الاحتدام الكبرى عام 1956 عندما نجحت مصر الناصرية، مدعومة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على السواء، في إلحاق هزيمة سياسية مدوية بقوى العدوان الثلاثي: فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. على أن هذا المكسب الضخم لم يؤد إلى تعزيز علاقة القاهرة بواشنطن وموسكو، بل أفضى إلى العكس تماماً:
ذاك أن عبدالناصر انطلق من انتصار 1956 ليؤسس انقلاباً كاملاً على بُنية النظام الإقليمي القائم. وما بين انقلابات عسكرية (العراق) ومحاولات انقلابية (الأردن) وتفجير نزاعات أهلية (لبنان)، فضلاً عن إقامة الوحدة مع سوريا في 1958، تحول حليفا مصر الكبيران في مواجهة 1956 خصمين شرسين لطموحات عبدالناصر الإمبراطورية.
صحيح أن الزعيم المصري تصالح لاحقاً مع الاتحاد السوفييتي، بيد أن حرب 1967 كانت قلَّصت عدد الدول العربية المحاربة، أو المواجهة، من سبع في 1948 إلى ثلاث فقط (مصر وسوريا والأردن). وقد آلت الحرب المذكورة إلى نتائج مفصلية ربما كان أهمها التالي:
أولاً، أن منطقة الشرق الأوسط تكرّست بوصفها منطقة للقرار الأميركي، فيما الحصة السوفيتية فيها لا تتعدى حدود الاعتراض وممارسة الفيتو. وحصيلة كهذه كانت في غاية الأهمية بالنظر إلى ارتباط حرب 1967 ارتباطاً وثيقاً بالانقسامات الدولية، وتحديداً بالثنائية القطبية، كما بالنظر إلى التطورات التي استجدّت لاحقاً.
وثانياً، أن الأنظمة العسكرية والراديكالية، الناصرية والبعثية، التي بررت وجودها بـ"تحرير فلسطين"، فقدت الشرعية هذه، مثلما فقدتها، من قبلُ، "الأنظمة الإقطاعية" التي هزمت في حرب 1948. وإذ جاء رحيل جمال عبدالناصر، بعد ثلاث سنوات، يعلن بداية نهاية نظامه، اتجه النظام البعثي في سوريا إلى تثبيت قبضته عبر حلول أكثر قسرية واصطناعية، في سوريا نفسها كما في محيطها اللبناني والفلسطيني.
وثالثاً، أن الفلسطينيين شرعوا بأنفسهم يتولون قضيتهم: ذاك أن منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قد أنشئت في 1964، انتقلت إلى عهدة ياسر عرفات، زعيم منظمة "فتح" الفدائية ومؤسسها، ومعه باقي المنظمات العسكرية الراديكالي منها وشبه الراديكالي. وجاء تطور كهذا ايجابياً بقدر ما جاء سلبياً: فقد نمَّ، من جهة، عن تصدُّر الهوية الفلسطينية بعد طول مصادرة عربية لها. لكنه نمَّ، من جهة أخرى، عن بداية انسحاب عربي تدريجي من الموضوع الفلسطيني الذي اتضح أن أكلافه أكبر بلا قياس من أغنامه.
وزاد الطين بلة أن الصعود الفلسطيني ترافق مع نزاعين أهليين كبيرين، انفجر أولهما في الأردن عام 1970، فيما انفجر الثاني على دفعات في لبنان، ما بين 1969 و1973، ليبلغ ذروته في حرب 1975.
وفي الغضون هذه خيضت حرب أكتوبر 1973 العربية - الإسرائيلية فخاضتها دولتان عربيتان اثنتان هما مصر وسوريا اللتان وقعت بعض أراضيهما تحت الاحتلال في 1967. أما الدولة الثالثة في "حرب الأيام الستة"، أي الأردن، وكانت خارجة للتوِّ من حربها الأهلية، فاستنكفت عن المشاركة، وما لبثت أن تخلت عن وعودها بالضفة الغربية مُحيلةً أمر تحريرها إلى منظمة التحرير بوصفها "الممثل الشرعي الوحيد".
غير أن النتيجتين الأهم لحرب 1973 تمثلتا في خروج مصر من الصراع بتوقيعها معاهدة كامب ديفيد بعد خمس سنوات على سكوت المدافع، وانحصار