إذا كان الارتفاع الحالي في أسعار النفط يحقق فوائض مالية للدول المنتجة ويزيد من تدفق الأرباح لصالح الشركات العاملة في مجال النفط، فإنه يمثل وبالا على المستهلك العادي ويضر إلى حد بعيد بمستويات الاستهلاك والعيش في الدول الصناعية والدول النامية على حد سواء. وبطبيعة الحال فإن الشركات الصناعية والخدمية الكبرى لن تتأثر كثيرا بذلك الارتفاع، إذ ببساطة ستضيف الزيادة في أسعار التكلفة إلى أسعار البيع، أما الخاسر والمتضرر المباشر فهو مواطنو الدول الغربية الذين سيضطرون الآن للتخلي عن الكثير من عاداتهم الاستهلاكية، بما في ذلك السيارات الفارهة ذات المحركات الكبيرة، فضلا عن مواطني الدول النامية الذين سيضطرون إلى شراء منتجات الدول الصناعية بسعر مضاعف الآن.
ولعل أطرف ما حملته موجة الارتفاع في أسعار النفط، هو أن مواطنا أردنيا اشترى سيارة بمحرك قدرته 8 سيليندرات، وذلك لاهتمامه بالمظهر وما يعنيه من وجاهة اجتماعية في بلده، لكن الحكومة الأردنية أقرت زيادة بنسبة كبيرة في أسعار البنزين، فاضطر المواطن لبيع سيارته الفخمة وشراء سيارة صغيرة بمحرك حجمه 4 سيليندرات، إلا أنه شوهد بعد أيام قليلة يبيع سيارته الأخيرة ليشتري "عربة حنطور"، وذلك بعد ما أعلنت الحكومة عن زيادة ثانية في أسعار الوقود!
علاء عزيز- القاهرة