بلغ عدد القروض التي تعاقدت عليها الحكومة اليمنية خلال الفترة بين عامي 2001 و2004 نحو 200 قرض تصل قيمتها الإجمالية 1.325 مليار دولار أميركي. ووفقا لأرقام أعلنها البنك المركزي اليمني، فإن حجم الدين الخارجي لليمن ارتفع من 4.981 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 6.005 مليار دولار في نهاية عام 2004، وذلك بزيادة وسطية نسبتها 2.1% سنويا. وأدت جهود الحكومة اليمنية مع المانحين إلى خفض أعباء الدين من 140.6 مليون دولار عام 2000، أي ما يعادل 3.7% من إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات، إلى أقل من 75 مليون دولار خلال العام الماضي.
وشكلت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية نسبة 27.7% من إجمالي القروض، تلتها قروض الصناديق والمنظمات العربية بنسبة 22.1%، أما القروض المقدمة من الدول الأوروبية والولايات والمتحدة فتراجعت من 19.7% عام 2000 إلى 17.3% عام 2004.
وفيما يخص توزيع الديون، فقد استحوذت الإدارة العامة للحكومة على 44.1% من إجمالي الديون، تلتها البنية التحتية بنسبة 34.4%، ثم القروض المقدمة لإصلاح القطاعين المالي والنقدي بنسبة 13.9%، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى مشاريع التنمية البشرية.