بلغت قيمة العجز في ميزان التجارة الخارجية للمغرب نهاية يوليو الماضي 50 مليار درهم مغربي، أي ما نسبته 24.5% من الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية المغربية، وهي أكبر نسبة عجز سجلت في السنوات الخمس الأخيرة بسبب فاتورة البترول والنسيج. وحسب إحصائيات "مكتب الصرف" المغربي، فقد سجلت الصادرات خلال يوليو 2005 ما قيمته 51.109 مليار درهم، مقابل 51.967 مليار درهم في يوليو 2004، أي بتراجع نسبته 1.7%، حيث تراجعت الصادرات خارج الفوسفات ومشتقاته من 44.678 مليار درهم إلى 42.180 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، فيما ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 22%.
وسجلت واردات المغرب في نهاية يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 9.8%، لتصل قيمتها إلى 101.51 مليار درهم ، مقابل 92.451 مليار درهم في الشهر ذاته من 2004. ويعود ذلك الارتفاع إلى واردات النفط الخام التي نمت بنسبة 53.5% لتنتقل من 7.944 مليار درهم إلى 12.198 مليار درهم. أما الواردات خارج البترول فلم تنم سوى بنسبة 5.7% لتمر من 84.506 مليار درهم إلى 89.313 مليار درهم.
