أما وقد اقترب الأمر من ساحات القضاء فلا يسعنا سوى انتظار كلمته وحكمه العادل فيما جرى من ممارسات وجدتها السلطات المالية ''بعد التحقيق'' أنها تستوجب المساءلة الجنائية· الأمر الإيجابي فيما حدث من مضاربات على أسهم بنك دبي الاسلامي والتي شغلت الرأي العام على مدى الاسبوعين الماضيين هي تلك السرعة وذلك الحسم الذي بدا من تعامل السلطات الرقابية مع الحدث، والذي بدأ من اللحظة التالية لاكتشاف الممارسات غير المشروعة بإلغاء التعاملات المشتبه بها ووقف شركة الوساطة عن التعامل بالشراء ثم التحقيق السريع مع الأطراف ذات العلاقة، والذي انتهى أمس بإعلان تحويل الأمر كله للقضاء· وعلى عكس المخاوف التي أبداها البعض فإن إعمال مبدأ الشفافية على نحو ماجرى في هذه القضية سوف يؤدي الى دعم اسواق الأسهم الوطنية وإضفاء مزيد من الثقة على تعاملاتها المتنامية وطمأنة الالاف من المستثمرين الحاليين والمحتملين الى ان السوق تتوافر بها عوامل الأمان والنزاهة وأن تعاملاتها تتم بوضوح ووفق المعايير التي تمنح كل ذي حق حقه، وان هناك من يراقب ويشرف ويتابع كل التفاصيل ويتدخل عند اللزوم لتنقية التعاملات من أي شائبة يمكن أن تعكر حركة السوق النشطة والمربحة بغير حاجة الى التلاعب والاحتيال· وللتذكرة فقد ارتفع مؤشر سوق الامارات المالي بنسبة مدهشة بلغت 105.7 % خلال الاشهر الثمانية المنقضية من العام، وقفزت القيمة الكلية للتعاملات الى 64.306 مليار درهم فيما بلغ عدد الأسهم التي ارتفعت قيمتها 55 سهما من بين 74 سهما يجرى تداولها في الاسواق المحلية· ان هذه الأرقام تؤشر على مدى الانتعاش التي تشهده حركة الاسهم الصاعدة وحجم الأرباح التي حققتها للمتعاملين دون حاجة الى ألعاب البهلوانات وحيل المتلاعبين ·· ان كل أطراف السوق وفي مقدمتهم الشركات العاملة استقبلت بارتياح نتائج التحقيق الاداري التي تم الكشف عنها امس لما لها من آثار فورية في ردع المقامرين وهواة المضاربة والربح الحرام بعيدا عن الأسس الاقتصادية التي تحكم وحدها العلاقات داخل أسواق الاسهم· وقد يكون مفيدا مع هذا النشاط الاقتصادي الحالي والمتوقع في مختلف القطاعات النظر في إمكانية إنشاء محاكم تختص بالنظر في المخالفات والجرائم الاقتصادية دون غيرها حيث ستوفر هذه الدوائر القضائية ـ فضلا عن التخصص ـ ميزة سرعة الفصل في هذه القضايا وهي السرعة التي تحتاجها بشدة الأنشطة الاقتصادية وتقضي على التخوفات التي أبداها البعض الذين استطلعنا آراءهم بأن بطء النظر في هذه القضايا المالية يمكن أن يؤثر سلبا على السوق·