يبدو أن الفرصة حانت لمؤسسات المجتمع المدني المصرية كي تلعب دوراً طال انتظاره، وهو الاشراف على الانتخابات بكافة أنواعها، وهو دور سيزيد من الحراك السياسي الذي تشهده القاهرة الآن، والذي يجب استثماره جيداً كي يكون نواة حقيقية للإصلاح. ما يثلج الصدور أن محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري حكمت بأحقية منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وجمعيات المساعدة القانونية في مراقبة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية ابتداء وانتهاء والتي ستجري الأربعاء المقبل. هذا التطور المهم يفتح نافذة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني، ويضعها أمام مسؤوليات جسام، خاصة وأن دور هذه المؤسسات يكمل دور الأحزاب ويعززه.
هذه المؤسسات مسؤولة اليوم عن نقل الحقيقة كاملة، وهي مسؤولية تفرض عليها الحياد والنزاهة وعدم الإسفاف، خاصة وأن الشعب المصري سيحكم على دور هذه المؤسسات من خلال ما ستقوم به بعد غد.
الشارع المصري مسؤول اليوم عن تفعيل التطور الديمقراطي في البلاد، وها هي الفرصة سانحة، وفرصة يضمن جديتها ونزاهتها القضاء المصري السلطة المشهود له بالنزاهة.
مصر تشهد تطورات مهمة، يصعب تجاهلها، والمفترض أن يبادر جميع المصريين بتفعيل دورهم، والتحلي بالإيجابية، ففرصة الإصلاح لابد من اغتنامها، كي تمضي مصر إلى الأمام.
أسامة سعيد- القاهرة
