لا تزال مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة دائماً من عصابات مافيا المخدرات، حيث إن المخدرات تخترق فئات الشباب وتنخر بسمومها في المجتمعات الآمنة عبر مخططات موضوعة ومعدة أصلاً من تجار المخدرات لقتل العقول الشبابية وجرها لهاوية الإدمان، وبالتالي ضياع مستقبلها. آخر محاولات هذه العصابات المجرمة في تهريب وتسريب كميات كبيرة من المخدرات هو ما تم ضبطه مؤخراً في دولة الكويت الشقيقة ما يقارب من الطن من المواد المخدرة كانت موجهة أساساً لمنطقة الخليج العربي، ولكن لحسن الحظ وبتوفيق من الله، وبجهود رجال مكافحة المخدرات هناك، انكشفت هذه المحاولة الدنيئة لتهريب المخدرات، هذه المواد، التي لو قُدر لها دخول المنطقة لكانت وبالاً على مواطنيها.
هذه العصابات الإجرامية التي تأتينا بسمومها الخبيثة، خاصة من دول شرق آسيا، لن تتوقف عن محاولاتها البائسة والمتكررة في ذلك، بل ستستمر وستتكرر دائماً، لأنها أساساً قائمة على أفراد عصابات ذات عقول وأذهان، تفتقت على هذه النوعية من الجرائم الخسيسة وبالتالي ستتعدد أساليبهم ووسائلهم المبتكرة في عمليات التهريب.
دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بسنّ قوانين أكثر صرامة وحدة لمعاقبة أمثال هؤلاء المجرمين وأعوانهم الذين يتزعمون عصابات الشر هذه لأن خطرهم وأذاهم بكل تأكيد سيحطم كل ما بنته وتبنيه المؤسسات الحكومية في هذه الدول لنهضة شعوبها وتقدمها. ومن حق هذه الدول أن تحدد خياراتها الأمنية في ضرب هذه العصابات الخطيرة لما لهذه الآفة من آثار سلبية ومدمرة وبالغة الخطورة على أبناء المنطقة بمختلف طبقاتهم المعيشية وفئاتهم العمرية.
هذه العصابات لا تعرف إلا لغة ومنطق القوة في التعامل معها لتحطيم أحلامها السفيهة، إنها عصابات مجرمة تهدد الإنسان أينما كان. ومن المؤكد أن الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تقف دائماً بالمرصاد لأمثال هؤلاء المجرمين، وهي العين الساهرة لراحة وطمأنينة أبناء المنطقة.
حمدان محمد - كلباء