رجال الأعمال والمستثمرون.. صغار التجار وكبارهم... المواطنون وغير المواطنين... الكل كان يترقب القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم السبت الماضي 13 أغسطس والذي يسمح ببيع وتداول العقار بين المواطنين في إمارة أبوظبي ويسمح للمقيمين بالتملك في المناطق الاستثمارية فيها ولمدة 99 عاما.
لا أحد كان يعرف أن يوم الثالث عشر من أغسطس هو اليوم التاريخي المهم لإمارة أبوظبي الذي ستتغير بعده الخريطة الاقتصادية والتجارية لأبوظبي ولباقي إمارات الدولة ولكن الجميع كان يعرف أن هناك قانوناً سيصدر ليسمح للمقيمين بالتملك ويسمح للمواطنين في أبوظبي ببيع وشراء العقارات بعد أن تصبح ملكاً لهم.
أبوظبي الجديدة التي تكلمنا عنها سابقا هي التي تكشف عن جزء آخر مما تخبئه للمواطنين والمقيمين على أرضها وتعلن عن نفسها بشكل آخر ولكنها في نفس الوقت تصر على أن تؤكد أنها في كل ما تقوم به من تغيير وتطوير وانفتاح تحافظ على شخصيتها الخاصة فتقوم بالخطوات بنكهة خاصة لا تشبه غيرها وبأسلوب المحافظة الذي عرفت به دائما.
يأتي هذا القانون متوافقا مع ما هو موجود في جميع الدول الأخرى التي تسمح بتملك الأجانب للعقارات وفق أنظمة تحدد هذه العملية.. ويؤكد صدور هذا القانون اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة ليس فقط بأبناء الدولة بل يشمل هذا الاهتمام أيضاً كافة المقيمين الذين قد يكون هذا القانون بالنسبة إليهم أكثر أهمية من المواطنين.
ويأتي هذا القانون ليؤكد على سياسة الدولة في الاتجاه نحو الاقتصاد الحر وحرية انتقال رؤوس الأموال وهذا ما من شأنه أن يوفر ضمانات للمقيم قبل المواطن للاستفادة من هذا الانفتاح الاقتصادي الذي سيكون تأثيره في النهاية على الاقتصاد الوطني الذي سيشهد انتعاشا وحركة كبيرة فالانعكاسات الإيجابية للقانون لن تقتصر فقط على القطاع العقاري بل ستشمل مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاعات السياحية والصناعية.
بعد صدور هذا القانون صار من المتوقع أن يكون سوق العقار في أبوظبي منافساً قوياً لباقي الأسواق العقارية في المنطقة لما يتضمنه من فرص كبيرة. وأن تكون سوقها رائدة في التملك العقاري ليس في منطقة الخليج فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام كما أنه من المنتظر بعد تطبيق هذا القانون أن تشهد أبوظبي قفزة نوعية في مجال المشاريع السكنية المتطورة والترفيهية والسياحية ومراكز الأعمال بالإضافة إلى نوعية المشاريع التي لا شك وأنها ستتماشى مع روح مدن القرن الجديد.
قد يرى البعض أن هذا القانون قد تأخر بعض الشيء ولكننا ندرك أن هناك ظروفاً أدت إلى تأخره ونحن نقدر تلك الظروف تماما وخصوصا أننا ندرك أن هذا الأمر لم يكن ضمن أولويات القيادة الحكيمة في الدولة خلال السنوات الماضية التي كانت ترى أن ترسيخ ركائز التنمية وتوفير الرفاهية للمواطن والمقيم كانت هي الأهم أما اليوم فقد طرأت مستجدات تجعل مثل هذا القانون أمراً لا يمكن تجاهله.
لقد جاء هذا القانون ليكمل مسيرة التنمية في أبوظبي وفي المقابل لينهي حالة القلق والترقب التي كانت تنتاب المستثمر الأجنبي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في مدينة تتوفر فيها كل عناصر الاستقرار وهناك جانب اجتماعي ونفسي مهم في قانون التملك الجديد وهو أنه سيمنح الكثير من المقيمين شعورا بالاستقرار والأمان الاجتماعي وبلا شك أن ذلك سيكون له تأثيره الايجابي على البلد من حيث ارتباط فئات متنوعة بالبلد ورغبتها في البقاء فيه لمدة أطول ومن جانب آخر فإنها ستجتذب وتشجع المستثمر العربي والأجنبي على الاستثمار في أبوظبي التي تعتبر واحدة من أكثر مدن العالم أمنا وأمانا والحمد لله..
إننا أمام أيام مهمة ومقبلون على مرحلة مختلفة وجديدة بكل تفاصيلها تتطلب جهودا كبيرة من الأفراد والمؤسسات وتحتاج إلى أن تتماشى جميع مؤسسات الدولة المحلية منها والاتحادية مع ذلك التغير والتطور الذي يتطلب تطويرا للأنظمة والقوانين والتشريعات ومرونة في الإجراءات والمعاملات وانفتاحا في العقليات التي ستتعامل مع مفردات المرحلة الجديدة...
هذه هي الطفرة الاقتصادية الثانية.. فإذا ما اعتبرنا أن عقد السبعينيات من القرن الماضي شهد الطفرة الاقتصادية الأولى والتي كانت طفرة النفط فإن ما تشهده الإمارات اليوم من نمو اقتصادي وتجاري واضح ابتداء من أبوظبي ومروراً بدبي والإمارات الباقية وما يتم الإعلان عنه من مشاريع وشركات كبيرة يؤكد أن هناك طفرة جديدة تشهدها الإمارات والأشهر الأولى من السنة الحالية أكدت ذلك فقد أفرز سوق الأسهم فقط العشرات من المواطنين الذين أصبحوا اليوم في خانة أصحاب الملايين.. والأشهر القادمة تحمل خيرا كثيرا لمن يعرف كيف يعمل في السوق بشكل سليم وستتاح فرص كبيرة لكل من يريد أن يستفيد منها ويكون ثروة ومن حق الجميع أن يسعى ويحاول أن ينال قطعة من الكعكة الكبيرة التي لا شك أنها تكفي الجميع وتزيد.
من أهم فوائد هذا القانون أنه سيحافظ على رأس المال الإماراتي داخل ال