تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي أصعب اختبار للمصداقية واجهته منذ إنشائها، ليس فقط فيما يتعلق بحيادها كهيئة دولية معنية بأكثر القضايا خطورة على مستقبل الإنسانية، وإنما أيضا فيما يتصل بجدية قراراتها وقدرتها على تنفيذ ما تعد به من إجراءات جزائية بحق الدول المخالفة! فالقرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة حول الملف النووي الإيراني، والذي دعا طهران إلى الالتزام بتعهداتها السابقة في هذا الشأن، سيضع الوكالة على محك اختبار جديد، خاصة بعد ما أعلنت إيران نيتها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم وتشغيل مفاعلاتها النووية، دون أي اكتراث بالقرار.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي إحدى أجهزة هيئة الأمم المتحدة التي تثار انتقادات كثيرة حول دورها في بعض القضايا وافتقاره إلى الحياد والموضوعية، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية والذي تكتنف موقف الوكالة منه ظلال الصراع الإيديولوجي بين واشنطن وبيونغ يانغ، أم الدور الذي لعبته الوكالة في وأد المشروع النووي العراقي وإحجامها طوال 12 عاما عن الإقرار بتلك الحقيقة، فربما اعتبره البعض مثالا واضحا على ارتهانها لأجندة السياسة الأميركية في كثير من القضايا، بما في ذلك سكوتها المطبق تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية التي لم تعد سرا بالنسبة لأحد في العالم!
وهكذا اتضح مرة أخرى من نقاشات الأسبوع الماضي أن موقف الوكالة في الاختبار الحالي، أصبح جزءا من ماراتون المساومة بين الولايات المتحدة وإيران حول قضايا معروفة، ربما كان العراق تحديدا في صلبها!
ربيع عبد المطلب- القاهرة