ثلاثة ضوابط للدستور العراقي... والعرب مُقصرون تجاه السودان

أصداء الانسحاب الإسرائيلي من غزة الذي يبدأ اليوم، وإشكاليات الدستور العراقي، ومحدودية الدعم العربي للسودان، والحراك الجغرافي للسود واللاتين داخل الولايات المتحدة... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية موجزة على الصحافة الأميركية.

الانسحاب من غزة

"بعض الإسرائيليين يحتجون على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة مستخدمين تكتيكات غريبة"، هكذا استهلت "بوسطن غلوب" افتتاحيتها يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن المتظاهرين الرافضين للانسحاب من غزة تجمهروا في تل أبيب رافعين شعاراً مفاده "غزة الخالية من اليهود ترحب بتنظيم القاعدة"، وأن بعض القادة السياسيين في إسرائيل يؤججون هذه التظاهرات. لكن من يتبنى أفكاراً مفادها أن الانسحاب من القطاع سيسفر عن تدشين "قاعدة ضخمة للإرهاب"، كبنيامين نتانياهو، الذي استقال من حكومة شارون احتجاجاً على هذه الخطوة، كمن يرى أن حل الدولتين لا يمكن تطبيقه، وفي هذا إنكار لحق الفلسطينيين في وطنهم، الأمر الذي يقود إلى حرب دائمة. وهناك من يرى في الانسحاب مكافأة للانتفاضة، هذه المواقف تتسم بالرجعية، وتعزز موقف المتشددين الفلسطينيين المتمثل في أن أي سلام تقدم عليه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل يعد مكافأة للأخيرة على احتلالها.

وحسب الصحيفة، فإن ثمة تطوراً إيجابياً يتمثل في التنسيق الفلسطيني– الإسرائيلي الذي جاء ضمن عملية تدشين مركز للعمليات المشتركة لتأمين عملية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع التي ربما تستغرق أسابيع عدة. كما أن الرئيس الفلسطيني حصل على تعهد من الفصائل الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية أثناء عملية الانسحاب. ولا تزال ثمة عقبتان في طريق السلام، هما: وضع القدس، ومستوطنات الضفة الغربية التي يصل عدد سكانها 240 ألفاً مقارنة بمستوطني غزة البالغ عددهم 8.500 يهودي، ولتخطي هاتين العقبتين، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إشكالية الدستور العراقي

استبقت "نيويورك تايمز" الإعلان عن صياغة مسودة الدستور العراقي الجديد، والمقرر صدوره اليوم، ونشرت يوم الجمعة الماضي افتتاحية، خلصت خلالها إلى أن الدستور الجديد سيقرر ما إذا كان العراق سيبقى موحداً أم لا، وسيحدد أيضاً ما إذا كانت النتيجة النهائية للتدخل العسكري الأميركي في هذا البلد ستسفر عن تحوله إلى دولة حرة وديمقراطية أم إلى دولة يسودها الطغيان مرة أخرى باسم الدين. ومن هذا المنطلق ثمة ثلاثة معايير يتعين على الدستور الجديد وضعها في الاعتبار؛ أولا: يجب أن يكون هذا الدستور انتقالياً، وألا يتطرق إلى تفاصيل محددة كالحدود بين الأقاليم، والسلطات الفيدرالية، ودور الإسلام، وأن يترك هذه الأمور في المستقبل للبرلمان العراقي المنتخب. ثانياً: أن يكون الدستور غير طائفي، فعراق صدام حسين شهد تمييزاً للسنة على حساب الأكراد والشيعة، واليوم يسعى الأكراد إلى الانفصال والأحزاب الشيعية موالية لإيران، ما يكرس النعرات الطائفية والاثنية على حساب الهوية العراقية، ويُشعر كثيرا من العراقيين بأنهم مستبعدون وغير ممثلين. ومن ثم على الدستور الجديد ضمان احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكافة العراقيين دون تمييز بين دين أو مذهب أو جنس، وأن يضمن حق الجميع في الاحتكام إلى نظام قانوني مدني. ثالثا: الدستور الجديد لابد أن يمنح الحكومة العراقية المنتخبة السلطة ا