الجدل الدائر في العراق اليوم حول الفيدرالية وحول دور الدين في التشريع، يضع العراقيين كافة على شفى الاقتتال الداخلي. مسؤولية الدستور الجديد ألا يكرس الطائفية في العراق، وألا يقوم بتوزيع الموارد العراقية بناء على محاصصة طائفية. الجميع يعلم أن الطائفية لا تبني وطناً، بل إنها تنطوي على ضيق في الأفق وعلى شوفينية تكرس العداء للآخر، وتجعل العراق ساحة مفتوحة للتدخل الإقليمي الذي لن يهمهه مصلحة العراق، بقدر ما يهمه حصد المكاسب الاستراتيجية دون أدنى اعتبار لمصالح العراقيين.
مخاطر الاقتتال الطائفي على موارد العراق وحكومته وصناعة القرار فيه يجب أن تضع خطوطاً حمراء أمام من يتشدقون بتصريحات طائفية يشتم منها نوايا سيئة. وأتساءل لمصلحة من تقسيم العراق؟ ولمصلحة من تجريد بلاد الرافدين من هويتها العربية القوية الراسخة؟
قد تكون القوى الاقليمية متورطة في تأجيج النعرات الطائفية داخل العراق، لتحقيق أهداف جمة منها تعقيد الموقف الأميركي وتكبيد القوات الأميركية أكبر قدر من الخسائر حتى لا تستطيع واشنطن المغامرة في المستقبل بخوض حرب جديدة ضد أي دولة من دول المنطقة.
وهناك هدف آخر يكمن في تصفية حسابات بعض القوى الاقليمية مع قوى عراقية، وهو ما يجعل الساحة العراقية ساحة لتصفية الحسابات وهو ما لا يحمد عقباه، لاسيما وأنه من الصعب التمييز بين فلول حزب "البعث" والتنظيمات الإسلامية العراقية أو التنظيمات الإرهابية العالمية كتنظيم "القاعدة" وغيره.
على العراقيين التأني والحذر عند صياغة الدستور الجديد، وعليهم تفادي القضايا الخلافية التي تفرق العراقيين، وإحالة هذه القضايا إلى البرلمان العراقي المنتخب المقرر تدشينه أواخر العام الجاري.
ناصر جواد-بغداد