يفتح القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" بشأن الملكية العقارية الباب واسعاً لانتعاش الحركة العقارية والعمرانية التي تعتبر عاملاً أساسياً في انتعاش الحركة الاقتصادية وتحرك السوق بشكل كبير نظراً لارتباطها وتأثيرها على كثير من القطاعات الإنشائية والاستثمارية والتجارية، ويؤكد القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على الأساس المتين الذي أرسته البلاد والذي يركز على المواطن والعمل على توفير كل سبل الحياة الكريمة المستقرة له وللأجيال المقبلة من أبناء الوطن، خصوصاً، وان بلادنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تشهد نقلة نوعية تضعها على عتبات مرحلة جديدة بكل معطياتها ومفاهيمها الاقتصادية والاجتماعية، والقانون الجديد بشأن الملكية العقارية أعطى للمواطن في أبوظبي حق تسجيل الملكية للعقارات التي منحتها الدولة للمواطنين على مدى العقود الماضية وحرية التصرف في العقار أو الأرض التي منحتها الحكومة في حدود القانون والغرض الذي خصصت له، وسيعمل هذا القانون الذي يواكب النقلة الحضارية الجديدة التي تشهدها بلادنا في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة على إنعاش حركة العقارات والتصرفات بالأراضي ويفتح الباب لاستثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي الذي يعكس التطور الاقتصادي والحضاري في العاصمة أبوظبي التي تخطو خطوات متسارعة نحو تلبية متطلبات المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم، ومواكبة المتطلبات التي تشهدها المرحلة المقبلة خصوصاً في قطاع العقارات·
والسماح لغير المواطنين بتملك العقارات "تملك الطبقات دون الأرض" في المناطق الاستثمارية التي أقامتها أبوظبي في العديد من المناطق وبعقود انتفاع طويلة الأجل تصل الى 99 سنة أو بعقد مساطحة يصل الى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة يفتح الباب لاستثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي ويعبر عن التطورات الكبيرة التي سوف تشهدها أبوظبي في المرحلة المقبلة، والتي تبشر بازدهار اقتصادي يعود خيره على الوطن والمواطنين ويعزز من مكانة العاصمة الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي·