قبل أحداث 7-7-2005 كانت بريطانيا مرتعاً للمعارضة الإسلامية الراديكالية الهاربة من بلدان الشرق الأوسط، وكانت بريطانياً نموذجاً لصون الحريات المدنية لجميع الأطياف السياسية والدينية. الآن وبعد موجتين متتالتين من الإرهاب، خضعت الحريات المدنية في المملكة المتحدة لاختبار صعب حول إمكانية إحداث توازن بين الأمن والحقوق السياسية والمدنية، وهو امتحان ربما تنجح فيه بريطانيا لتاريخها العريق في احترام حقوق الإنسان. الجميع توقعوا أن يتجه توني بلير نحو إصدار قوانين جديدة، وقد كان. لكن الخوف كل الخوف أن تنزلق الحكومة البريطانية أو أن تتورط أجهزة الأمن البريطانية في انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة في ظل التجربة الأميركية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين والمشتبه فيهم ضمن الحرب على الإرهاب.
أعتقد أن البلد الذي عاش قروناً طويلة في رحاب الحرية الاقتصادية والسياسية لن يعجز عن الخروج من مطبات الإرهاب ودهاليزه لأن العقلية البريطانية لا تحب القيود ولا تميل إلى المبالغة في رصد التهديدات.
لا أحد يستطيع المزايدة على البريطانيين ويطالبهم بعدم اتخاذ إجراءات وقائية تضمن لهم ألا يتعرضوا لموجة إرهابية جديدة، لكن الخوف أن يفهم بعض الدول النامية الإجراءات البريطانية الجديدة على أنها ضوء أخضر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو سيناريو أتمنى ألا يقع.
إبراهيم بلحمانية- المغرب