The Middle East journal

المرأة والإسلام وحقوق الانسان

 قضايا شرق أوسطية عدة تضمنها العدد الأخير من دورية The Middle East journal التي تصدر كل ثلاثة شهور عن "معهد الشرق الأوسط" ومقره العاصمة الأميركية واشنطن. وتحت عنوان "المرأة والإسلام والدولة المغربية: الصراع حول قانون الأحوال الشخصية" كتب "بروس مادي وايزمان" مقالاً أشار خلاله إلى أنه منذ عام 1991 والأمور القانونية المتعلقة بالمرأة أصبحت مثار جدل واسع في المملكة المغربية. كما أن الجهود التي تبذلها التنظيمات النسوية والقوى السياسية الليبرالية لتغيير قانون الأحوال الشخصية، المستند إلى الشريعة الإسلامية، جوبهت برفض شديد، من قبل القوى الإسلامية "المحافظة" في المغرب. الكاتب، وهو باحث رئيسي في مركز "موشي دايان" للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية بجامعة تل أبيب يرى أن هذه المسألة أصبحت نقطة محورية لجميع الأطراف سواء باتجاه "التقليدية" أو باتجاه "الحداثة"، وفي هكذا حالة سيرجح الملك محمد السادس كفة الميزان لصالح التغيير. وحول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط، كتب "أندرو فلبريت" أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك، و"سونيا كارديناس" أستاذة العلوم السياسية في "ترينتي كوليدج" بولاية "كونتيكيت" الأميركية، مقالاً خلصا خلاله إلى أن ثمة عشر دول شرق أوسطية دشنت مؤسسات وطنية خاصة بحقوق الإنسان لضمان الالتزام بالمعايير الدولية المتبعة في هذه المسألة، وهو تطور له آثار إيجابية، لكن تواجه هذه المؤسسات تحديات جمة، تعرقل قيامها بدور فاعل على الساحة الداخلية. وعن المرأة في الدولة العبرية، وتحت عنوان "الأحزاب النسوية في إسرائيل: الأهمية والقوة غير المعترف بهما"، توصلت "إيثر هيرتزوغ" رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية "بيت بيرل" الإسرائيلية إلى استنتاج مفاده أن الأحزاب النسوية تلعب منذ بداية القرن العشرين دوراً مهماً في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولهذه الأحزاب تأثير واضح ليس على المرأة فقط بل على المجتمع العبري. لكن هذا الدور تم تهميشه في وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"دراسات استراتيجية": الثقافة والعنف

ضم العدد الأخير من مجلة "دراسات استراتيجية" الصادرة في دمشق، ملفا خاصا عن "الثقافة والعنف"، تناول في أحد عناوينه "الثقافة العربية بين الخصوصية والكونية"، بقلم الدكتور سمير إبراهيم حسن الذي اقتبس في مستهل بحثه من تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003، قائلا إن الثقافة العربية تجد نفسها الآن "قبالة رياح الثقافة الكونية وأذرعها الإعلامية الجبارة وقواها الاقتصادية العملاقة، تجابه مشكلات الوحدة الثقافية الكونية وتعدد الثقافات والشخصيات الثقافية ومشكلة الذات والآخر ومشكلة الشخصية الحضارية، وما ماثل هذا كله من مصطلحات أو مفاهيم تشي بالهواجس والمخاوف والمخاطر التي تتقلب في نفوس أبنائها". وإذا كان الكاتب يرى أن الثقافة العربية ثقافة تاريخية عريقة، وتمتلك بذاتها مقومات العالمية من حيث انطواؤها على قيم التسامح والتنوع والتعدد والسلام وقيمة الحياة والسمو الأخلاقي، فإن المشكلة - كما يؤكد- تكمن في أن العرب الراهنين الذين تعنيهم الثقافة العربية هم اليوم "أضعف بجميع المعايير الاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية"، وبالتالي فهم "عاجزون عن تقديم ثقافتهم إلى العالم".

وحول "محنة الثقافة في دائرة العنف والتسلط"، يرصد الدكتور وفيق سليطين كيف قام خطاب النهضة العربية على أساس الجمع التوفيقي بين عناصر تنتمي إلى العلم وأخرى تنتمي إلى الدين، ليلاحظ انحدار الخط البياني للمكون العلمي في ذلك الخطاب، حيث أصبحت العودة إلى الماضي "معلما أساسيا في خطاب النهضة". وبتصاعد المد السلفي ونموه، كما يقول الكاتب، تجاوز خطاب ارث السلف النهضوي وارتد إلى مناطق مظلمة في التراث، مختصرا إياه ليس في الإسلام فحسب، بل في التأويل الأشعري للإسلام والقائم على جبرية مطلقة تسوغ الجبرية السياسية في المجتمع وتشكل رصيدا لها! وهكذا بات خطاب القمع يزدهر ويتعمم في مقابل تدهور الثقافة تحت ضغط العنف الذي يملأ