بلغ إجمالي الدين العام المحلي المصري في نهاية مارس الماضي حوالي 471.2 مليار جنيه مصري (82.6 مليار دولار أميركي)، بالإضافة إلى دين خارجي يصل 30.2 مليار دولار. ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر مطلع أغسطس الجاري، فقد بلغت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.7%، حيث تزايد ذلك الدين من 216.9 مليار دولار (مثلت ما نسبته 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 1999، إلى 245.5 مليار جنيه في عام 2000، ثم إلى 290.7 مليار جنيه عام 2001، ثم 329.8 مليار جنيه عام 2002، ثم 370.6 مليار جنيه عام 2003، إلى أن بلغ 434.8 مليار جنيه نهاية العام المالي 2003/2004.
وحسب دراسة حديثة أصدرها "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء المصري، فإن الدين المحلي ارتفع من 96.7 مليار جنيه عام 1990/1991 إلى 370.6 مليار جنيه عام 2003/2004، حيث نما بمعدلات قياسية بلغت خلال تلك الفترة 283%، بمتوسط سنوي قدره 21.7%.
وطبقا لتلك الدراسة فقد ارتفعت أعباء الدين العام المحلي المصري لتصل 21.8% من إجمالي الاستخدامات الجارية خلال السنة المالية الأخيرة.
