أتابع ما تكتبه الأستاذة زينب حفني من موضوعات مكرسة لقضايا المرأة, في عمودها الصحفي الذي تنشره "وجهات نظر". وكان آخره الذي حمل عنوان "الحقوق لا تشحذ" الصادر بتاريخ الجمعة 5 أغسطس الجاري. غطت مادة العمود الأخير, عرضاً تاريخياً واجتماعياً نفسياً لما أسمته الكاتبة بـ"مأزق المرأة" العربية اليوم, وخصصت جزءا منه لتناول وضع المرأة الخليجية في سياق ذلك المأزق العام. إلى ذلك أشار جانب من المادة المنشورة إلى ردود أفعال المرأة الخليجية واستجابة بعضهن للحوار التلفزيوني الذي أجري مع الكاتبة, وما رشقنه بها من اتهامات وانتقادات لمنحاها العام في الحديث والكتابة. وذلك هو بعض المشكلة التي تتحدث عنها الكاتبة بالتأكيد.
وعلى رغم تعاطفي مع ما تطرحه الكاتبة من حلول وأفكار تهم بنات جنسها جميعاً, بقدر ما تهم المجتمعات العربية وآفاق تنميتها اللاحقة, إلا أنها لفتت نظري إلى الحلول التي تطرحها للمشكلة التي عرضتها. فمن رأيها أن السبيل لنيل الحقوق النسائية المسلوبة, يكمن في تنمية الوعي في البنية التحتية للمجتمعات الخليجية. استخدام مصطلح "البنية التحتية" هنا ليس موفقاً ولا في محله, لكون الوعي لا ينتمي للبنية التحتية أصلاً. ولكن ليست هذه هي الملاحظة المهمة على أية حال. أتفق مع الكاتبة في أن انتشار الوعي على "المستوى القاعدي الشعبي" هو أحد المفاتيح المهمة لتغيير بنية الوعي والعلاقات الاجتماعية, سواء في المجتمعات الخليجية أم غيرها. ولكن الوعي المجرد وحده, ليس طريقاً مفضياً إلى حل المشكلة, وإزالة الفوارق القائمة بين النساء والرجال في المجتمعات العربية. فالحقوق المسلوبة لا "تشحذ" كما قالت الكاتبة, لكنها تؤخذ بأداة الوعي والتنظيم والعمل المثابر الطويل من جانب النساء أنفسهن. وعلى رغم تفاؤل الكاتبة بحدوث تغيير قريب في هذه العلاقات, إلا أن ردود أفعال بنات جنسها على ما تطرح من قضايا, تؤكد – ضمن عناصر البنية الاجتماعية كلها- أن الطريق لا يزال صعباً وطويلاً جداً, قبل تحقيق ذلك الحلم الأنثوي الطموح.
موسى الصافي نجم الدين-دبي