مرت ستون عاماً على تدشين الأمم المتحدة، ولا يزال المجتمع الدولي يشكو من أن هذه المنظمة بمقدورها الكثير، سواء ما يتعلق بحل النزاعات، أو تعزيز التنمية ومكافحة الفقر، والحد من الأوبئة. غير أن محور الانتقادات يكمن في احتكار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للقرار الدولي، ما يعني أن المنظمة الدولية تدير شؤون العالم بمجلس أمن يتعامل بأحادية مقيتة، تخدم مصالح الدول الكبرى وتتجاهل في الوقت ذاته مصالح البلدان النامية.
خلال الآونة الأخيرة طفا على السطح موضوع توسيع عضوية مجلس الأمن بحيث تشمل (اليابان وألمانيا والهند والبرازيل) كأعضاء دائمين، وذلك لكي يعكس المجلس التطورات العالمية الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. المجلس الذي لا يزال يجسد تركيبة النظام الدولي بعيد الحرب العالمية الثانية، يجب أن يضع في اعتباره دور اليابان الرائد في تقديم المساعدات الإنمائية لبلدان العالم الثالث، وقوة البرازيل الاقتصادية، وكثافة الهند الديموغرافية ودورها السياسي المتنامي في جنوب آسيا، ومكانة ألمانيا سواء في أوروبا أو في الاقتصاد العالمي.
وفي حال حصلت الدول الأربع المذكورة على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، فإن النظام الدولي سيكون أكثر ديمقراطية من ذي قبل، وستكون الدول النامية أكثر تمثيلاً في مجلس الأمن، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الصين صاحبة المقعد الدائم لا تزال تُصنف ضمن البلدان النامية. وستكون الأمم المتحدة أكثر توازنا ومصداقية في حسم النزاعات الدولية.
أما إذا استمر مجلس الأمن كما هو دون تغيير أو إصلاح، فإن النظام الدولي الراهن سيغرق في مستنقع الأحادية.
عماد محمود-أبوظبي