بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي 323.6 مليار درهم، مقابل 301.3 مليار درهم لعام 2003، أي بنمو نسبته 7.4%. ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، فقد بلغت نسبة الزيادة في القطاعات غير البترولية 9.4% ليشكل ناتجها نسبة 71.7% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2004، بينما ارتفع ناتج البترول الخام والغاز الطبيعي من 91.03 مليار درهم في سنة 2003 إلى 93.63 مليار درهم في سنة 2004 أي بزيادة نسبتها 2.9%. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى زيادة مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 15% مقارنة بمستوى عام 2003، حيث ارتفعت القيمة المضافة لذلك القطاع من 39.3 مليار درهم في عام 2003 إلى 45 مليار درهم في عام 2004، وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 13.9%. وارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 34%، وفائض الحساب الجاري بنسبة 71.3%، فيما شهد الميزان الكلي خلال عام 2004 فائضا بلغ 12.8 مليار درهم، مقابل 4.7 مليار درهم سنة 2003.
وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال سنة 2004 ليصلالى 74.9 ألف درهم مقابل 74.6 ألف درهم في العام الأسبق.