إنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماع يوم أمس، والذي تمت مناقشته على مدى ثلاث سنوات من قبل العلماء وأساتذة الجامعات ورجال الدين والفعاليات الاجتماعية بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية والاسترشاد بقوانين مشابهة ونخبة متميزة من فئات المجتمع، يعتبر نقلة نوعية تواكب التطورات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، والحراك الاجتماعي خصوصاً وأن العمل بالقوانين المدنية التي تنظم الأحوال الشخصية خلال الفترة الماضية لم يكن مواكباً للمستجدات الاجتماعية التي طرأت على مجتمع دولة الإمارات، وكان فيه الكثير من الثغرات التي لا تلبي المتطلبات الراهنة للأحوال الشخصية·
وقانون الأحوال الشخصية الذي يضم 363 مادة يعتبر الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولابد أن نذكر هنا الجهد المتميز للاتحاد النسائي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وكافة الجهات التي شاركت في انجاز هذا القانون الشامل الذي انتظره المواطن طويلاً، خصوصاً وأن مواد القانون الذي يعتبر شاملاً وكاملاً لقضايا الأحوال الشخصية تناولت كافة القضايا الشخصية ووضع لها الحلول والاحكام المستقاة من الشرع وتدعم الكيان الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة ونصت مواد قانون الأحوال الشخصية على الكثير من الأمور والقضايا التي لم تكن القوانين المدنية تتضمنها خصوصاً في قضايا الحضانة والولاية والرشد، وأركان الوصية وشروطها بالاضافة إلى التركات والمواريث، وأنصف القانون المرأة حيث تضمنت الكثير من مواده مسائل وقضايا المهور والنفقة والعلاقة الزوجية·
لاشك أن إجازة هذا القانون يعتبر إضافة جديدة ومهمة للمسيرة الحضارية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئىس الدولة >حفظه الله ورعاه< ويعتبر لبنة جديدة تدعم وتقوي صرح البنيان الاجتماعي والأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة التي دائماً تكون سباقة في تلبية متطلبات المجتمع وما يعزز من ترابطه وتماسكه لاسيما وأن القانون وعلى مدى اعداده خلال السنوات الثلاث الماضية تمت صياغته وبناؤه بما يناسب ويتناسب مع متطلبات الدولة وتطورها الاجتماعي·