الجديد في الدستور العراقي المرتقب، هو آليات تطبيقه، والقوى الاجتماعية والسياسية التي ستتحمل مسؤولية السهر على احترامه، والحيلولة دون تعرضه إلى خروقات من أي نوع. الدستور الجديد سيختلف عن الذي سبقه، كونه أول دستور عراقي يتم اعتماده من خلال الاستفتاء الشعبي العام، وليس بإرادة ملكية مثلا، أو بقرار رئاسي، أو ما أشبه، ولذلك، فإن الشعب العراقي، هذه المرة، ستكون له الكلمة الفصل في قبول أو رفض مسودة الدستور المرتقب، وأنه سيتحمل تبعات كل ما يدون في الدستور، بشكل مباشر.
الدستور الجديد سيتميز بالنص على الدور المتميز للمرأة العراقية في الحياة السياسية العامة، والتي ظلت مهمشة بدرجة كبيرة طوال العقود الماضية من الزمن. ومن المنتظر أن يتحدث الدستور المرتقب، وبشكل واضح لا لبس فيه، عن حقوق الأقليات، بمختلف أشكالها، سواء حقوقها السياسية أو الثقافية أو الدينية أو غيرها.
وسينص الدستور المرتقب على قيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والمساواة والشراكة الحقيقية بين مختلف شرائح المجتمع العراقي. وفي الدساتير، كل الدساتير، كما هو معروف، فإن العبرة ليست في النصوص، وإنما في التطبيق، وهذا ما نتمنى أن نلمسه في نصوص الدستور الجديد، إذ يلزم أن تحتوي على كل ما من شأنه أن يصونه من التلاعب والانتهاك، وإلا، فإن كل الدساتير في العالم العربي والإسلامي، مثلا، تتحدث عن حقوق المواطنة، والفصل بين السلطات، كما تؤكد على التعددية والحرية وكرامة الإنسان، لكن جل هذه الأنظمة التي تتشدق بنصوص دساتيرها البراقة، غير ملتزمة بهذه الحقوق.
الدستور الجديد سيدون في ظل وعي سياسي متميز، يتصف به العراقيون اليوم، بسبب التجارب المرة التي مروا بها طوال العقود الماضية، ولذلك أعتقد بان العراقيين، أحرص اليوم على الانتباه إلى كل ما سيدون، من أجل أن يأتي المولود كامل الخليقة وسليما ومعافى، وغير مشوه، ما يساهم في ولادة دستور جديد، يلبي طموح العراقيين في الحياة الكريمة، بكل أدواتها.
نزار حيدر-واشنطن