يحاول فؤاد السنيورة، المكلَّف بتشكيل الحكومة اللبنانية، الوصول إلى صيغةٍ تُرضي سائر الأطراف السياسية الرئيسية على الأقلّ. والظاهرُ حتى الآن أنّ هناك فُرقاءَ سياسيين يجعلون الأمر صعباً على الرئيس المكلَّف، لأنهم يريدون تحقيق أمرين؛ الأول إثبات أنهم انتصروا في الانتخابات ومن حقّهم أن يجنوا ثمرات النصر. والثاني أنهم المؤتَمَنون دون غيرهم على المصالح الوطنية الكبرى. ودعوى الانتصار تشمل كلاًّ من جنبلاط وعون وأمل وحزب الله وطبعاً تيار الحريري. لكنْ لأنّ تيار الحريري هو الذي يشكّل الحكومة فقد فَقَدَ منذ البداية دعوى الانتصار وحقوقه، وانصرف للاستماع لطلبات "المنتصرين" الآخرين، ومحاولة التوفيق بينها ولو على حسابه.
في الظاهر ما كان لعونٍ مطلبٌ ظاهرٌ غير وزارة العدل. وقد رفض الحريريون إعطاءه هذا المطلب، لحساسية ملفّ الحريري في الوزارة المذكورة، وفي تعاملها مع لجنة التحقيق الدولية. وقد قيل إنّ إصرار عون على استلام تلك الوزارة، علتُهُ وجودُ ملفٍ له وعليه فيها, لكنّ المحكمةَ برأتْهُ قبل أربعة أيامٍ؛ فلم تعد لديه حاجةٌ للحرص على تولّي تلك الحقيبة؛ أو بمعنىً آخر: هل يعودُ عن استنكافه، ويخبر السنيورة بأنه مستعدٌ للمشاركة بحقيبة التربية بدلاً من العدل؟ أو أنه ما يزال يُصرُّ على الإصلاح الشامل، والمحاسبة الشاملة من خلال القضاء وفتح الملفّات، وبالتالي تظلُّ وزارة العدل أَولويةً لديه؟! الظاهر أنّ هذا هو ما يخشاه وليد حنبلاط من مشاركة عون. إذ قال قبل أربعة أيامٍ أيضاً إنّ حديث عون عن الملفّات يشبه حديث لحود عن ذلك ما بين العامين 1998 و2001. فهو حليفٌ للحود، ولا يمكن التعاوُنُ معه!
بيد أنّ مسألة عون أخطَـرُ من ذلك في الحقيقة. فقد صار كثيرون -ومن ضمنهم البطرك ورئيس الجمهورية- يعتبرون عوناً الممثل الحقيقيَّ للمسيحيين، باعتباره قد حصل على كل المقاعد النيابية تقريباً، في المناطق المسيحية الخالصة. وهكذا، فإن لم يتمثَّل عون في الحكومة السنيورية، فهذا معناه أنّ الطرف المسيحي الرئيسيَّ غير ممثَّل. وقد يُهدِّدُ ذلك بالعودة إلى التجاذُبات التي بدأت في العام 1992 عندما اعتبر المسيحيون أنّ سوريا همَّشتهُم، وظلُّوا على هذا الاعتقاد حتى الانسحاب السوري. فعون يعتقد إذن ليس أنه انتصر وحسب؛ بل وإنه يمثّل فريقاً كبيراً من اللبنانيين. بيد أنّ آل الحريري مُحْرَجون لهذه الجهة. فهم ما تحالفوا مع عون في الانتخابات؛ بل تحالفوا مع فُرقاء مسيحيين آخرين هم القوات اللبنانية وقرنة شهوان والإصلاح الكتائبي. كما رشّحوا وأنجحوا نواباً من الأرمن والمسيحيين والمستقلّين. فلو فرضنا أنّ عوناً وافق على المشاركة، فهو سيأخذ ثلاث وزارات للمسيحيين من أصل 12؛ لكنّ الوزارات الباقية للمسيحيين لن تكونَ مهمةً؛ فضلاً على أنّ كثيرين سيقولون: إنّ هؤلاء الموزَّرين إنما انتخبهم المسلمون وليس المسيحيين، وهم سيمثّلون مصالح الذين انتخبوهم، وليس مصالحنا نحن! ولذلك يظلُّ حيوياً جداً مشاركة عون مهما كلّف ذلك.
المنتصرون الآخَرون وليد جنبلاط والفريق الشيعي. أما جنبلاط فمطالبُه كثيرةٌ. فضلاً عن وزارتي الداخلية والإعلام. إذ هو يريد عزل عون ورئيس الجمهورية، وتمثيل المسيحيين(المعارضين) في الحكومة، وإرضاء أمل وحزب الله سبيلاً لإرضاء سوريا. لكنّ عوناً ورئيس الجمهورية علاقتهما بسوريا فيما يبدو أفضل من علاقاته هو. ولذلك تتناقضُ مطالبُه بين يومٍ وآخر، ويتفوقُ فيها نفورُهُ من عون، الذي سلب منه المسيحيين الذين عمل عليهم طويلاً. وبسبب هذه العوامل لا يبدو جنبلاط عاملاً مساعداً في تشكيل الحكومة الجديدة.
أما الفريق الشيعي، فقد أظهر فَرَحاً بمجيء السنيورة؛ لكنْ بعد صمْت ثلاثة أيام أصرَّ على أخذ حقيبة الخارجية، بحجة أنه لا يأمنُ الآخَرين على ملفّ القرار رقم 1559 الذي يعارضُهُ، ويأمُلُ أن تظلَّ وزارة الخارجية اللبنانية صامدةً في هذا الشأن بعد الانسحاب السوري. ولا يستطيع الرئيس المكلَّفُ قبول ذلك لأنّ معناه اتهام سائر الفرقاء- باستثناء الفريق الشيعي- بعدم الحفاظ على المصالح الوطنية. والأمر الآخر أنه لا مصلحة للبنانين في أن تُدارَ سياستُهُم الخارجية من سوريا بعد انسحابها؛ وهذه مسألةٌ معروفةٌ عن سائر وزراء خارجية لبنان فيما بين العام 1992 والعام 2005 وبخاصةٍ وزير الخارجية الشيعي الحالي محمود حمود. والواقعُ أنه كما في حالة عون، تكمن وراء الموقف الشيعي، أُطروحةٌ مؤداها أنهم مستهدَفون، وأنهم متحصّنون في مناطقهم ومقاعدهم، ولا يأخذون الأمور بالجملة؛ بل مسألةً مسألةً، وهم يمتشقون موقفَهُمُ القائلَ بحماية المقاومة، وباستمرار العمل مع سوريا. ولذا فإنّ الإصرار على وزارة الخارجية، قد يكونُ المُرادُ به عرقلةَ تشكيل الحكومة، أو يُسَلّم الرئيس المكلَّفُ وفريقُهُ السياسي بالعودة إلى "التنسيق" مع سوريا في السياسة الخارجية على الأقلّ، وكأننا يا أخ لا رُحنا ولا جينا! وقد سبق لرئيس الوزراء المكلَّف أن قال لكلٍ من بري ونصر الله: إ