لا أريد هنا من وراء التعقيب على مقالة الدكتور أحمد يوسف أحمد، والمنشورة يوم الثلاثاء الـ24 مايو 2005 على هذه الصفحة، تحت عنوان "من أجل فلسطين وليس من أجل الهدنة"، أن أنقض شيئا مما جاء في ذلك المقال, وإنما وجه التعقيب لدي تأكيد ما جاء فيه جملة وتفصيلا؛ خاصة لجهة الرأي الذي أعطاه حول الخلاف الناشب بين فصيلي "فتح" و"حماس" إثر تدخل القضاء المسير من قبل الأولى لإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في ثلاث دوائر بقطاع غزة كانت "حماس" قد فازت فيها، حيث ينبه الكاتب، بوعي والتزام ومسؤولية تامة يفتقدها جل كتابنا، إلى جسامة الخطر الذي قد ينجر على "الخلاف بين أكبر فصيلين للمقاومة الفلسطينية"، ويشير الكاتب بشكل موفق إلى "إرهاصات تحول حماس من مجرد فصيل رئيسي في المقاومة إلى شريك في القرار السياسي، وذلك بمشاركتها في الانتخابات البلدية وقبولها من حيث المبدأ المشاركة في الانتخابات التشريعية والانخراط في منظمة التحرير الفلسطينية إن تم إصلاحها". لذلك تنبع الصعوبة الكبرى في هذا الوضع من أن "تغيير بنية السلطة الفلسطينية من بنية أحادية تسيطر عليها حركة فتح إلى بنية ثنائية تكون فيها حماس شريكا أساسيا وندا حقيقيا لحركة فتح، ليس بالأمر الهين سياسيا". وانطلاقا من توترات المرحلة الراهنة وتعقيداتها، يرى الكاتب أن الأهمية في التطورات الحالية يجب أن تعطى، ليس للتهدئة أو الهدنة، وإنما بشكل أساسي لوحدة الشعب الفلسطيني؛ لأن الهدنة لا مستقبل لها بل هي في الحقيقة "إجراء اضطرت إسرائيل إلى قبوله اضطرارا في إطار خطتها للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة بعد أن أخفقت في القضاء على إرادة المقاومة في القطاع".
وسواء تم الانسحاب أم لم يتم، استمرت التهدئة أو انهارت قريبا، تبقى مسؤولية الحفاظ على النضال الفلسطيني، وعلى تلاحم الصف الوطني ووحدته الشعبية والحزبية، مسؤولية كبرى على عواتق الجميع، وفي مقدمتهم السلطة الوطنية و"فتح" و"حماس" وكل الفصائل والقوى والتنظيمات الفلسطينية الأخرى.
عزيز حميد- الأردن