قرأت مقال الدكتور خالد الدخيل المنشور في "وجهات نظر" يوم الأربعاء 18 مايو الجاري وعنوانه "تطبيق الشريعة بين الإيديولوجيا والمصلحة". وبعد مطالعتي لهذا المقال أرى أن النتائج العجيبة، والمفاجئة بعض الشيء، التي انتهى إليها الكاتب، كانت في الواقع هي النهايات المثالية للطريقة التي بنى فيها عرضه من البداية على بذور التناقض في المنهج والتلاعب بالمفاهيم، كما أن طرحه شابه نوع من الابتسار في استدلاله ببعض النصوص التي ساق منها ما أراده هو حتى ليخيل للقارئ أن من قال ذلك الكلام الذي استشهد هو به، إنما قاله أصلاً لتيسير مهمة الدكتور خالد الدخيل في البرهنة على ما يريد. وإليكم الآن الخلاصة التي انتهى إليها الكاتب: "والشريعة توفر هذه المرونة, خاصة في المجال السياسي الذي تركته مفتوحاً للاجتهاد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
من هنا فإن القول بتطبيق الشريعة الإسلامية كبديل للعلمانية ينطوي على تناقض صارخ. الغرض المعلن لهذا القول هو المحافظة على مصلحة الأمة, وعلى هويتها. لكن الذي حصل ويحصل ليس أكثر من المحافظة على مصالح النخبة بشقيها السياسي والديني. ترى هل إصرار النخبة الدينية على هذا القول يعكس وعيا منها بمضمون ما تقول؟ أم يعكس تداخلا بين الأيديولوجيا ومصلحة هذه النخبة؟". لاحظ هنا الربط غير المنطقي بين مفاهيم العلمانية والشريعة ومصلحة الأمة ومصلحة النخبة. ولاحظ تحميل الشريعة مسؤولية إساءة التصرف ممن يؤوِّل هذه الشريعة خطأ لمصلحته الخاصة. ولاحظ القفز إلى القول إن إساءة استخدام الشريعة والاجتهاد يحولان دون استبدال الشريعة بالعلمانية لضمان المصلحة العامة، وكأن مسألة بهذا القدر من الخطورة أصبحت بديهية لا تحتاج إلى دليل.
فاروق عبدالعظيم- القاهرة