مرة ثانية تتصاعد المواجهة بين الجمعيات التعاونية والموردين والتجار بسبب الأسعار وبعد أن نشرت "الاتحاد" أسماء 72 تاجرا وموردا يريدون رفع الأسعار بنسب متفاوته وغير مبررة مستندين في ذلك إلى سيطرتهم على 75 % من حجم السلع الاستهلاكية والغذائية والمنتجات الصحية التي تورد إلى السوق المحلية "خمسة منهم فقط يسيطرون على 60 في المئة من حجم السلع المستوردة "ولم يكتف هؤلاء التجار والموردون بطلب زيادة رفع الأسعار بل هددوا بـ"حبس" السلع والمنتجات عن الجمعيات التعاونية إذا لم تستجب لرفع الأسعار"!
هذه النسبة الخطيرة لـ"تجار وموردي القائمة السوداء" توضح أولا شراسة المواجهة وثانيا خطورة استمرار هذا الاحتكار ‘ فالنسبة خطيرة جدا وتؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية ولا تتناسب مع حجم الاستيراد السنوي الذي يصل إلى أكثر من ستة مليارات درهم والذي يستدعي أن يفتح الباب للتعاونيات للاستيراد مباشرة من السوق العالمية والإقليمية سواء عبر مكاتب لاستيراد المواد الغذائية أو إنشاء الشركة المقترحة لاستيراد المواد الغذائية بحيث تخدم جميع الجمعيات ولا تقتصر على أبوظبي فقط, ولا شك أن نشر اللائحة السوداء للموردين والتجار يعتبر خطوة مهمة وهي بمثابة إنذار للموردين والتجار ونأمل أن تؤدي إلى خطوات أخرى تقود إلى حلول عملية في السوق من خلال توفير بدائل الاستيراد والسلع وإشعار التجار والموردين "المتعنتين "أن هناك اتجاها جادا لتثبيت الأسعار وعدم السماح تحت أي ظرف للتلاعب بها, وتخدم سياسة السوق المفتوح التي تتبعها الدولة في التسريع في المضي بهذه الخطوات ولجم الاتجاه التصاعدي للأسعار, لا سيما وأن السوق كانت قد تعاملت مع أزمات سابقة كان آخرها أزمة الإسمنت حيث حاول التجار استغلال تنامي الطلب على هذه المادة ورفعوا الأسعار إلى أكثر من الضعف ما أدى إلى تضرر الكثير من شركات المقاولات ولكن التعامل السريع مع هذه القضية والتحرك الإيجابي الذي حدث على الأرض عبر الإعلان عن استيراد عشرات الآلاف من أطنان الإسمنت والمساندة التي لاقتها القضية من قبل الجهات الرسمية أعاد مؤشر الأسعار وفي غضون أسابيع معدودة إلى وضعه الطبيعي واستفاد تجار الإسمنت من هذا الدرس، ونأمل أن يدعم الجميع تحرك الجمعيات التعاونية في هذه المرحلة خصوصا وأن المسألة تتعلق بالأمن الغذائي وحماية المستهلك وأن يتم اتخاذ خطوات عملية جادة لإشعار التجار والموردين الرافضين الالتزام بتثبيت الأسعار بأن السلع بدأت تتدفق فعلا إلى الجمعيات والسوق المحلية.