تثير التظاهرات المتصاعدة في مصر سؤالا مهما هو: هل ستستمر وتيرة تلك التظاهرات في التصاعد التدريجي إلى أن يتحقق في مصر تغيير للرؤساء والحكومات مثلما حدث في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا ولبنان, أم أن الدولة المصرية بجهاز أمنها الضخم، سوف تعمل على قمع تلك التظاهرات والحيلولة بينها وبين الانتشار، وهو الأمر الذي لاحت بوادره خلال الأيام القليلة الماضية وأسفر عن سقوط ضحايا خلال المؤتمرات التي عقدها الإخوان وحزب الغد تحديدا؟
هل تخلت الحكومة عن سعة الصدر التي أظهرتها تجاه تلك التظاهرات خلال الفترات الماضية، وهل تلجأ مرة أخرى إلى أسلوب القبضة الحديدية للمحافظة على الأمن والحيلولة دون انفلات الأوضاع كما تقول؟، وهل سيؤدي ذلك إلى ردود أفعال عنيفة من تلك المعارضة؟، وهل تستغل المعارضة الإجراءات العنيفة من الدولة في اكتساب عطف الخارج وتحقيق المزيد من الضغط الدولي على الحكومة التي تعاني في الوقت الراهن من مشكلات عديدة؟ لا أحد بالضبط يدري عن ماذا ستسفر الأوضاع الحالية في مصر، وخصوصا أن أحزاب المعارضة أبدت احتجاجها على التعديلات التي تم إجراؤها على المادة 76، والتي تقول إن القيود والشروط المتعلقة بها قد أفرغتها تماما من مضمونها، وهو ما قد يشير إلى أن الأحزاب السياسية ربما تقوم هي الأخرى بالانضمام إلى حركة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وحركة "كفاية " و"حزب الغد" في تنظيم التظاهرات والمؤتمرات والتجمعات الحاشدة مما سيمثل تحديا صعبا للسلطة خلال الفترة القادمة. كافة الدلائل في نظري تشير إلى أن مصر سوف تشهد صيفا شديد السخونة هذا العام.
عبد الظاهر خميس- مصري مقيم في الكويت