بعد أن فاز في الانتخابات التي أجريت في بريطانيا الخميس الفائت، أصبح توني بلير هو أول زعيم عمالي في التاريخ يفوز بفترة ولاية ثالثة، وثاني زعيم بريطاني من جميع الأحزاب يحقق ذلك منذ عام 1900. بيد أنه بقدر ما كان ذلك الفوز تاريخيا، بقدر ما كان متسما بالمفارقة. فلأول مرة في التاريخ البريطاني يقوم رئيس وزراء بخوض الحملة الانتخابية متعهدا أمام ناخبيه بأن تلك المرة ستكون هي آخر مرة يرشح نفسه. لقد بدا بلير وكأنه يقول لناخبيه:"ادعوني على الغداء، وأعدكم بأني لن أبقى حتى العشاء".
كانت هناك مفارقة أخرى في تلك الانتخابات، وهي مفارقة تحمل أصداء أميركية. فبلير كسب تلك الانتخابات على ما يفترض بفضل الإنجاز الاقتصادي لحكومته، وعلى أساس أن المهندس المسؤول عن هذا الإنجاز، وهو وزير المالية "جوردون براون"، هو الذي سيستلم المسؤولية منه عما قريب.
لكن الحقيقة هي أن إنجاز "براون" الاقتصادي هش، وذلك لنفس الأسباب التي تجعلنا نصف التوسع الأميركي الاقتصادي الحالي بالهشاشة أيضا. ففي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، كان النمو الاقتصادي الإيجابي يخفي وراءه فقاعة عقارية (ارتفاع كبير لأسعار العقارات)، وسياسات مالية حكومية غير قابلة للاستمرار.
ظاهريا، قد يبدو الأداء الاقتصادي لحكومة العمال خلال الفترة الماضية مثاليا، أو قد يبدو أنه نسخة بريطانية من المعجزة الاقتصادية الأميركية، في عهد كلينتون في عقد التسعينيات من القرن الماضي. وقد يأخذ البعض ذلك دليلا على أن البلاد يمكن أن تنعم بنمو مستقر ومتوازن، طالما أنها تقوم باختيار حكام جيدين وسطيين يؤمنون بـ"الطريق الثالث". فمنذ أن جاء حزب العمال إلى السلطة منذ ثمانية أعوام، لم يأتِ هناك أي وقت لم يكن الاقتصاد ينمو فيه. فالتضخم ظل مختفيا عن الأنظار، والبطالة التي كانت تمثل الآفة التي عانت منها البلاد خلال العشرين عاما السابقة، هبطت إلى ما دون معدل الخمسة في المئة.
ولكن ذلك لم يكن مؤشرا مؤكدا على ما يعرف باسم "سحر الطريق الثالث" الذي سار عليه بلير. فالفضل في نجاح السياسات الاقتصادية الأميركية في عقد التسعينيات يرجع جزئيا إلى سياسات تخفيف قيود الروتين التي تم اتباعها خلال سنوات حكم ريجان، تماما مثلما أن نجاح سياسات "الطريق الثالث" التي اتبعها بلير يرجع جزئياً إلى الهجمات التي شنتها تاتشر على اتحادات العمال البريطاني الفائقة القوة. بمعنى آخر يمكن القول إن رونالد ريجان وتاتشر كانا زعيمين راديكاليين قاما بتقليص نفوذ الدولة، وإن كلينتون وبلير كانا زعيمين محافظين أي زعيمان قاما بالمحافظة على المبادئ الريجانية- التاتشرية.
إن أداء حزب العمال الاقتصادي استمر محافظا على نجاحه بفضل الفقاعة العقارية إلى حد كبير. فأسعار العقارات البريطانية ارتفعت ارتفاعا لا يصدق وهو 165 في المئة، مقارنة بمعدلها خلال السنوات الثماني الماضية، الأمر الذي أطلق موجه من الإنفاق الاستهلاكي المستديم. فنظرا إلى أن منازل البريطانيين ازدادت قيمة، فإنهم شعروا بأن الأمر سيكون آمنا بما فيه الكفاية إذا ما قاموا بادخار خمسة في المئة من دخلهم القابل للإنفاق على مدار الخمس سنوات الماضية، علما بأن تلك النسبة كانت تبلغ 9.4 في المئة عندما جاء بلير إلى السلطة عام 1997.
ويعتبر الإنفاق الحكومي من الدعامات الاقتصادية الأخرى لحزب العمال. فعلى الرغم من أن فريق بلير الاقتصادي، قد حقق فوائض في الميزانية خلال فترة ولايته الأولى، إلا أن ذلك الفائض الذي كان يقدر بـ 1.6 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، وتحول إلى عجز بنسبة 2.9 في المئة من هذا الناتج منذ عام 2000.
وهذه الموجة العارمة من الإنفاق الاقتصادي، خلقت نموا اقتصاديا هائلا، ولكن وقت الاستحقاقات جاء الآن. فالمزايا القصيرة الأمد تتحول إلى مشاكل طويلة الأمد كما يتبدى في مجال الازدهار العقاري أو الفقاعة العقارية. وإذا ما قارنا ذلك بما يحدث في الولايات المتحدة، فإننا سنجد أن الفقاعة العقارية البريطانية أكبر من مثيلتها الأميركية، وأن العجز البريطاني في الميزانية أقل من مثيله في أميركا. ولكن أشد الفروقات وضوحا، يكمن في الطريقة التي تتم بها معالجة الأمور الاقتصادية في البلدين. فحكومة بلير تعرضت إلى نقد قاس من وسائل الإعلام البريطانية، بسبب قيامها بتأجيل البت في التحديات الشائكة، وخصوصا المتعلق منها بنظام المعاشات القومي، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يوحي بأن الحكومة ستواصل هروبها من تلك التحديات بعد أن حقق الحزب نصرا في الانتخابات. وهذا في الحقيقة هو عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث يتم أحيانا تأجيل الإصلاحات بصدد مسألة معينة لسنوات، وخصوصا عندما يأتي حزب بدلا من حزب آخر إلى سدة السلطة.
مع ذلك يظل بلير أكثر السياسيين إثارة للإعجاب على المسرح الدولي في الوقت الراهن. فبلير هو الرجل الذي نقل حزب العمال الاشتراكي إلى مشارف القرن الحادي والعشرين، وهو الرجل الذي غير مركز الثقل في السياسة البريطانية إلى الأبد.