صفق "صقور" الإدارة الأميركية للرئيس بوش بعدما ظنوا أن التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية أو "الشرق الأوسط الكبير"، حسب التسمية التي تروق لصناع القرار في واشنطن، دخلت مرحلة جديدة من الديمقراطية والتعددية، وأن الغزو الأميركي للعراق هز المنطقة العربية، وجعل أنظمتها طيّعة أمام موجة التغيير الأميركية.
لكن قبل أن يغرق "المحافظون الجدد" في أحلام نشر الديمقراطية في المنطقة العربية عليهم أن يسألوا أنفسهم عدة أسئلة أهمها: هل لدى الإدارة الأميركية "فيتو" مسبق على صعود قوى معينة إلى سدة الحكم في بلدان المنطقة العربية؟ وهل تقبل الولايات المتحدة أن تصل إلى الحكم تيارات رافضة للهيمنة الأميركية؟ الإجابة على هذين التساؤلين بنعم، وهي الإجابة الأرجح، تضع الولايات المتحدة في مأزق حقيقي.
على سبيل المثال كيف تتصرف الإدارة الأميركية في حال أصبحت حركة "حماس" قوة سياسية فاعلة تستطيع الوصول بكوادرها إلى مراكز صناعة القرار في السلطة الفلسطينية وذلك وفق قواعد اللعبة الديمقراطية المتعارف عليها سواء بانتخابات تشريعية أو بلدية؟ وكيف سيكون القرار الأميركي إذا أسفرت التغيرات الديمقراطية التي رحبت بها الولايات المتحدة، والتي بدأت في مصر الآن عن ظهور شخصيات إسلامية أو ليبرالية على رأس النظام السياسي المصري لديها رؤى مناهضة للهيمنة الأميركية أو رافضة للسلام والتطبيع مع الدولة العبرية؟ في الحقيقة أتوقع أن المسؤولين الأميركيين ربما يعضون أصابع الندم في حال أسفرت الديمقراطية التي تروج لها أميركا في المنطقة عن ظهور طبقة سياسية جديدة لا تنسجم والسياسات الأميركية الراهنة في المنطقة العربية، وفي هذه الحالة ستكون الديمقراطية بالنسبة للأميركيين ورطة وليست حلاً.
عمرو محمود - دبي