وسط إجراءات أمنية مشددة تعقد الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة أولى جلساتها في قصر المؤتمرات في المنطقة الخضراء في بغداد اليوم لانتخاب المجلس الرئاسي المكون من رئيس الدولة ونائبين له, وبعد ذلك اختيار رئيس للوزراء وكذلك الوزراء بغالبية الثلثين, وصياغة الدستور الدائم للبلاد بحلول الخامس عشر من أغسطس المقبل وتنظيم استفتاء للموافقة عليه في أكتوبر المقبل.
لا شك أن اجتماعات الجمعية الوطنية العراقية تعقد في ظروف وتطورات متلاحقة في العراق يتقدمها الوضع الأمني الذي يزداد تدهورا وتعطيل خطط الإنماء والإعمار والاتجاه لسحب القوات الأميركية من المدن العراقية وتسليم القوات العراقية مسؤوليات بسط الأمن والاستقرار في هذه المدن, واستمرار لعبة التوازنات التي عطلت تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة لتسيير الأمور في المرحلة الانتقالية حتى إنجاز الدستور الدائم في البلاد والاستعداد للانتخابات الرئاسية في نهاية العام الحالي.
هذه التطورات المتلاحقة والمتسارعة في العراق لا شك رافقتها تطورات إيجابية في مقدمتها الانتخابات التي جرت في العراق في نهاية العام الماضي وجاءت بالجمعية الوطنية التي تجتمع اليوم لوضع العراق على الطريق الصحيح بالإضافة إلى وجود قوات عراقية تشكل الطليعة القوية لبسط الأمن والاستقرار في هذا البلد ومواجهة الإرهاب الذي يحصد الأبرياء كل يوم بالإضافة إلى دخول عصابات إجرامية تمارس عملها لحساب جهات بعينها لا تريد لهذا البلد أن يدخل في مرحلة الاستقرار والتفرغ لعمليات البناء والنماء والعودة بالعراق إلى وضعه الطبيعي ليكون عضوا فاعلا في الأسرة الدولية.
الإنجازات التي تحققت على الأرض وما رافقها من تطورات مضادة تريد عرقلة البرنامج والمشروع العراقي الكبير تستدعي في هذه المرحلة من الأطياف العراقية والقوى السياسية في هذا البلد عدم التفريط فيما تم تحقيقه والعمل على قاعدة وحدة التراب العراقي للخروج بالعراق من الوضع الراهن الذي يواجهه وتنظيف العراق من الجماعات الإرهابية وعصابات المافيا التي دخلت لجني المكاسب على حساب دماء الأبرياء وتسريع وتيرة التنمية حتى يشعر المواطن العراقي الذي انتخب أعضاء الجمعية الوطنية أن خياره كان في محله وأنه مقبل على مستقبل جديد يسوده الأمن والاستقرار والطمأنينة وأن القيادات السياسية والحزبية التي منحها ثقته قادرة على مواجهة الاستحقاقات الواجبة والتي لاتحتمل التأجيل.