إشكالية استفتاء الانفصال وفضيحة تبييض الأموال


انشغلت الصحف الإسرائيلية هذا الأسبوع بقضية الاستفتاء الشعبي على خطة الانفصال، وإلى جانبها برز الحديث عن فضيحة تبييض الأموال في بنك إسرائيلي ضخم، وعن المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية.


إفساد النظام الديمقراطي


"يبدو قرار مركزية حزب الليكود في يوم الخميس الماضي إجراء استفتاء شعبي على خطة الانفصال، في هذه اللحظة، عملية تظاهرية في أساسها لا احتمال لها لأن تتحقق، ولكن لا ينبغي الاستخفاف بها وهي لا تحتاج لشرح ما ستعكسه من فساد ديمقراطي في إسرائيل"... هذا ما ذهب إليه الكاتب عوزي بنزيمان في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الأحد الماضي، خلال مناقشته سلبيات استفتاء الشعب الإسرائيلي حول تنفيذ خطة الانفصال.


الكاتب يرى أن لجوء "الليكود" إلى إجراء استفتاء شعبي يشبه إدخال عنصر غريب داخل محيط بيئي منسجم. فاستفتاء الشعب سيحدث ضجة عظيمة في الجهاز السياسي وينشئ سابقة في التشويش على تصرفه إلى حد المخاطرة بجوهر قدرته على متابعة قيامه بمهامه.


ويجد الكاتب أن تسليم صلاحية الحسم للجمهور الواسع سيلتف على سيادة الحكومة والكنيست ويضعضع مهمة الأحزاب. فبحسب الطريقة الإسرائيلية يترك الجمهور عملية اتخاذ القرارات في أيدي ممثليه، في الحكومة والكنيست، ويشرف عليهم خلال فترات ولاية محددة أو يحسم أمرهم زمن الانتخابات... "إن نقل صلاحية الحسم مباشرة للشعب سيعوق تماما الإجراء السياسي الراسخ في الحكم واتخاذ القرارات، ويستدعي مطالب لتكراره أيضاً في أشياء أخرى، ويثير اعتراضات واحتجاجات لا حاجة إليها، تكون أخطر من تلك التي تتحدى الإجراء الموجود بنسبة لا يمكن تقديرها".


فضيحة تبييض الأموال


الكشف عن تورط مسؤولين إسرائيليين كبار في فضيحة تبييض الأموال في بنك "هبوليم"، الذي يعتبر من البنوك الضخمة في إسرائيل، كان الموضوع الأبرز لصحيفة "جيروزاليم بوست" مطلع الأسبوع الحالي. الصحيفة نشرت تقريراً موسعاً يكشف عن توصل الشرطة الإسرائيلية إلى خيوط جديدة في هذه القضية التي هزت الشارع الإسرائيلي، ويبدو أن أحد المتورطين في هذه القضية، بحسب الصحيفة، هو سفير إسرائيل لدى المملكة المتحدة "زيفي هيفيتز"، الذي من المتوقع استجوابه من قبل محققين إسرائيليين.


الصحيفة بينت أن الوثائق التي وجدتها الشرطة الإسرائيلية في منزل رجل الأعمال فلاديمير غوسينسكي، وهو أحد ملاك صحيفة "معاريف"، أظهرت تورط مسؤولين إسرائيليين في عملية تبييض أموال بنك "هبوليم".


المعتقلون الأردنيون


في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الاثنين الماضي، تحت عنوان "إشارات إلى الأردن"، تناول الكاتب والمحلل الاستراتيجي زئيف شيف موضوع مطالبة الأردن بتحرير أسراه لدى الجانب الإسرائيلي. ورأى الكاتب أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأردني هاني الملقي لإسرائيل حملت مطالبة أردنية ملحة بإطلاق سراح الأسرى الأردنيين جميعهم، بمن فيهم المتهمون بتنفيذ عمليات قتل متعمدة ضد إسرائيل، ولكن هذه المطالبة قوبلت برفض إسرائيلي بسبب عدم موافقة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" على إطلاق سراح الأسرى في الوقت الراهن. والعذر، بحسب الكاتب، يرجعه "الشين بيت" إلى عدم تعاون الأردن مؤخراً في تقديم إيضاحات طلبتها إسرائيل حول محاكمة شرطي أردني قام بإطلاق عيارات نارية من بندقيته العسكرية باتجاه مسؤولين أمنيين إسرائيليين على جسر "إلينبي" في مايو 2004، حيث أعلنت الحكومة الأردنية أن الشرطي لا ينتمي إلى مجموعة إرهابية أو إلى منظمة معينة، وأن ما حصل كان نتيجة استفزاز الشرطي من قبل المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين ليس إلا. وهو الأمر الذي لا زالت إسرائيل غاضبة منه حتى اللحظة.


الكاتب يرى أن الأفضل لتخفيف حدة الموقف بهذا الخصوص بين الأردن وإسرائيل هو إطلاق سراح المعتقلين الأردنيين غير المحكومين بقضايا الدم، وفي ذلك، بحسب الكاتب، دعم للحكومة الأردنية التي تشعر بالإحراج أمام عائلات المعتقلين الذين رددوا في الآونة الأخيرة بأنهم سيلجؤون إلى "حزب الله" اللبناني لإطلاق سراح أبنائهم.


رفض "وظائف الثقة"


هاجم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "ميني مزوز" قرار اللجنة الوزارية لشؤون الدستور المصادقة على مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست جدعون ساعر، وزميله عضو الكنيست جلعاد أردان - كلاهما من الليكود - والذي يتيح لرئيس الحكومة وللوزراء تعيين موظفين في الجهاز الحكومي في إطار ما يعرف بـ"وظائف الثقة"، أي الموالين للحكومة.