عندما اقترح رئيس وزرائنا أن تتولى سلوفينيا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لعام 2005، كنت أعرف أن ذلك سيمثل تحدياً بالنسبة لنا. فالدول الخمس والخمسون الأعضاء في المنظمة، تواجه مسائل أمنية حرجة تتطلب اهتماما كاملا منا. وهذه المسائل تتراوح ما بين الإرهاب وتهريب البشر، والصراعات في جورجيا ومولدوفا وناجورنو كاراباخ. و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" التي انبثقت عما يعرف باسم "قانون هلسنكي"، والذي تعتبر الولايات المتحدة عضوا فاعلا فيه، تتمتع بوضع فريد يمكنها من مواجهة تلك التحديات.
ولم أكن أتخيل أنني سأقضي الشهور الأولى في منصبي، في مساومات مع زملائي من وزراء خارجية الدول حول مبلغ يعتبر تافها نسبيا. بيد أن ذلك بالضبط هو ما كنت أقوم به ولا أزال. وفي الحقيقة أن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" سوف تواجه حالة من الشلل في بحر الشهور القليلة القادمة، لأننا فشلنا حتى الآن في الاتفاق على ميزانية 2005 الخاصة بالمنظمة، كما فشلنا في تحديد الأنصبة التي ستساهم بها الدول الأعضاء في تلك الميزانية مستقبلا. والمبالغ التي يتم الاختلاف بشأنها هي مبالغ صغيرة حيث لا تتجاوز ميزانية المنظمة 180 مليون يورو سنويا (228 مليون دولار)، وهو مبلغ لا يزيد على 4 في المئة من ميزانية ولاية كولومبيا. والمنظمة التي تعمل بموجب ترتيبات مؤقتة للميزانية، غير قادرة على تدشين أية أنشطة جديدة، أو إنجاز المبادرات المهمة... وهو شيء محرج وغير معقول في آن واحد.
والخلافات حول الميزانية، تخفي وراءها بالطبع خلافات سياسية جوهرية تتجاوز بكثير إطار المنظمة. فالاتحاد الروسي وبعض أعضاء "كومنولث الدول المستقلة"، يذهبون إلى أن المنظمة تستخدم معايير مزدوجة، وأن الطريقة التي تقوم بها بمراقبة الانتخابات معيبة، وأن الجزء الأكبر من اهتمامها ينصرف إلى موضوع حقوق الإنسان، أما موضوع الأمن فلا يحظى بالاهتمام الكافي.
بيد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، يبدوان مقتنعين بشكل عام بالاكتفاء بالتركيز على "البعد الأمني" أي تأييد حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات، وهما نادرا ما يحضران معهما أية موضوعات سياسية أو عسكرية لطاولة المفاوضات.
إنني أشعر بأن هناك تصلبا في الرأي لدى كافة الأطراف، كما أنني أسمع أسلوبا خطابيا، يذكر بذلك الذي كان سائدا إبان الحرب الباردة. وإذا ما استمر الوضع المتأزم الحالي، فإن مصداقية المنظمة وبقاءها ذاته سيتعرضان للخطر. هل هذا يهم؟ إنني أعتقد جازما أنه يهم.
بدأت منظمة" الأمن والتعاون في أوروبا" في سبعينيات القرن الماضي في صورة سلسلة من الاجتماعات بين كتلتين متعارضتين، كانت لدى كل منهما القوة لمحو الأخرى من الوجود، ووفرت المنظمة في ذلك الوقت منبرا تم من خلاله بناء الثقة ببطء وعناء.
وكانت محصلة ذلك، التوصل إلى سلسلة من الاتفاقيات البارزة التي كانت الأولى منها في هلسنكي، وهي تلك التي اختصت بإجراءات بناء الثقة الرامية إلى تقليص خطر الحرب، والتوصل إلى معايير جديدة مشتركة لحقوق الإنسان والانتخابات الديمقراطية. ومما لاشك فيه أن عملية هلسنكي قد لعبت دورا مهما في المساعدة على وضع نهاية سلمية للحرب الباردة.
وبعد سقوط الشيوعية، قام قادتنا بإعادة اختراع المنظمة، كمنظمة عملياتية تمتلك شبكة من المكاتب الميدانية. وطيلة عقد التسعينيات من القرن الماضي لعبت المنظمة دورا مهما في منع الصراعات من القرم وحتى جنوب البلقان، كما قدمت يد العون في جهود إعادة التأهيل في أعقاب الصراعات، في أماكن عديدة مثل كوسوفو، وطاجيكستان، وجورجيا.
لقد حققت المنظمة الكثير من خلال ميزانية محدودة، ولكن كونها منظمة تضم الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وروسيا، وكل أوروبا، والاتحاد السوفيتي السابق كأعضاء متساوين، يعني أنه كان بمقدورها تحقيق الكثير، خصوصا لو تمكنت الدول المشاركة فيها من تجميع الإرادة السياسية، التي تمكنها من أداء وظيفتها على النحو الصحيح.
والدول التي تمر بمرحلة انتقالية الآن تلح في المطالبة بالاستفادة من الخبرات التي يمكن أن تقدمها المنظمة في تدريب قوات الشرطة. فكل الدول ترغب في تعزيز قدراتها في مجال مقاومة الإرهاب، وهو ما تستطيع المنظمة توفيره من خلال تجميع الخبراء المتخصصين في حماية المطارات من الصواريخ التي تطلق من فوق الكتف، وجعل مسألة تزوير جوازات السفر أكثر صعوبة. هذه بعض من الخدمات، التي تستطيع المنظمة أن تقدمها لدول العالم التي تعاني جميعها من ويلات تهريب البشر، والجريمة المنظمة، وعدم التسامح الديني والعرقي.
ومع ذلك فإن الكثير من دول المنظمة تبدو وكأنها تنظر إلى مسألة فقدان النفوذ من قبل المنظمة بلامبالاة، بدليل أن قادة دولنا لم يقوموا بعقد قمة منذ 1999. إذن ما الذي يتعين عمله في هذا الشأن؟
أولا أن تقوم روسيا بالتوقف عن إعاقة الميزانية، وأن تنخرط بشكل إيجابي في محاولات تحريك المنظمة في الاتجاه الصحيح من خلال المفاوضات. ويجب عليها كذلك أ