:Foreign Policy

عالم من دون إسرائيل

قضايا دولية عدة شملها العدد الأخير من دورية Foreign Policy التي تصدر كل شهرين عن "منحة كارنيجي للسلام الدولي" التي تتخذ من واشنطن مقراً رئيسياً لها. أبرز موضوعات العدد والذي تصدر غلاف الدورية، جاء تحت عنوان "عالم من دون إسرائيل"، وفيه طرح "جوزيف جوفي" تساؤلات مهمة منها: لو تخيلنا أن إسرائيل لم تعد موجودة، هل سيتلاشى الاستبداد والضائقة الاقتصادية اللذين يدفعان الشباب الغاضب نحو تحويل أنفسهم إلى انتحاريين؟ وهل سيتمكن الفلسطينيون من تدشين دولتهم المستقلة؟ وهل تتحرر الولايات المتحدة من عبء الحليف الإسرائيلي، لتجد نفسها محط إعجاب وحب العالم الإسلامي؟ الكاتب وهو باحث في معهد "هوفر" ومعهد "الدراسات الدولية" التابعين لجامعة "ستانفورد" الأميركية، يرى أنه بعيداً عن خلق التوترات، تحتوي إسرائيل، في الواقع، عداوات تفوق تلك التي تتسبب في حدوثها.

"جوفي" شكك في أن تؤدي إزالة إسرائيل من نسق التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط إلى تعزيز التضامن العربي، فبعد انحسار القوى الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا من المنطقة العربية منتصف عشرينيات القرن الماضي، ظهرت حكومات عربية جديدة سعت إلى إعادة رسم خريطة المنطقة. على سبيل المثال يرى الكاتب أن سوريا لديها مطامع في لبنان، وفي عام 1970 ردع الجيش الإسرائيلي دمشق عن غزو الأردن تحت ذريعة دعم الثورة الفلسطينية، وفي خمسينيات وستينيات القرن المنصرم روج جمال عبد الناصر لنفسه كزعيم القومية العربية، وتدخل في اليمن، وفي السبعينيات دخل أنور السادات في صراعات مع ليبيا، كما شن العراق حربين ضد دولتين مسلمتين هما إيران والكويت، وجميع هذه الحروب والنزاعات ليست لها صلة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ما جعل الكاتب يصل إلى استنتاج مؤداه أن اختفاء إسرائيل سيؤدي فقط إلى توفير المجهود العسكري العربي للدخول في خصومات داخلية.

وعن مكافحة الفقر في العالم كتب وزير الخارجية الأميركي المستقيل كولن باول مقالاً توصل فيه إلى استنتاج مفاده أن التنمية ليست هدفاً سياسياً "رخواً" أو "سهلاً" بل إنها مسألة تقع في صلب الأمن القومي الأميركي. لكن أسهل طريقة لانتشال ملايين البشر من الفقر ليست بتقديم المساعدات الخارجية الضخمة، بل من خلال الضغط على الحكومات الفاسدة لتغيير سياساتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"الآداب": عودة اللاجئين

اشتمل العدد الأخير من دورية "الآداب" البيروتية على ملف شامل عنوانه "اللاجئون الفلسطينيون: المسؤولية والحلول"، أكد في مقدمته على أن هذه المشكلةُ تمثل جوهرَ القضية الفلسطينية ولبَّ الصراع العربي -الصهيوني، بمعنى أنه لا حلَّ لتلك القضية ولا نهاية لهذا الصراع إلاّ من خلال اعتراف المجتمع الدولي بالمسؤولية عن النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام 1948، فضلاً عن مسؤولية الحركة الصهيونية، و"دولة" إسرائيل فيما بعد، عن تشريد الشعب الفلسطيني وخلقِ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي إحدى الدراسات التي اشتمل عليها الملف تقول لينا ملك تحت عنوان "مسؤولية دولة إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين"، إنه برغم العوائق السياسية يمكن وفقاً للقانون الدولي إثباتُ مسؤولية دولة إسرائيل تجاه اللاجئين، بل إن الحجج والسوابق القانونية التي يُمْكن استخدامُها من أجل المطالبة بإصلاح الأضرار التي نزلتْ باللاجئين كثيرة جداً، غير أنّ الشرط الغائب في هذا الصدد هو الإرادة السياسية. ورغم غياب الدعم الدولي الكافي ووجود السلطة الفلسطينية في وضع مهترئ، ترى الكاتبة أن المدّ الجيوسياسي سيتحوّل في النهاية لصالح الفلسطينيين، وحين يَنْضج الوقتُ سيكون عليهم أن يكونوا مجهَّزين جيداً بالأدوات والحجج لمواجهة التحدي القانوني الأعظم بالنسبة إليهم.

وتعلن دراسة لداوود عبد الله في عنوانها أن "الحلّ العادل يبدأ بنقض قانون العودة الإسرائيلي"، ذلك أن إسرائيل حين وُلدتْ عام 1948 كان من أُولى المهمّات التي اضطلع بها جهازها التشريعيُّ (أي الكنيست) هي التعريفُ القانونيُّ لِمَنْ يُمْكن اعتبارُهم مواطنين، ومَنْ يجب استبعادُهم؛ أي العرب الفلسطينيين بشكل خاص. وعليه فلن يكون سلامٌ عادلٌ أو دائمٌ بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون إنهاء الآليات العنصرية الأبارتهايدية والكولونيالية في إسرائيل، وهذا يَشْمل إنهاءَ السِّمة "اليهودية" الحصرية لدولة إسرائيل، وهي سمةٌ أُنشئتْ وكرِّستْ بالترافق مع استبعاد المواطنين غير اليهود وإخضاعهم.

ويناقش نصير عاروري "خيار الدولة الواحدة" في إطار البحث عن حلول دائمة لقضية اللاجئين الفلسطيني