دعوة لانتخابات عراقية على مرحلتين... وانتقادات لاذعة لـ"غونزالس"


الاستراتيجية الجديدة التي سينتهجها "أبومازن"، وتوجيه اللوم لـ"ألبرتو غونزالس" المرشح لشغل منصب وزير العدل الأميركي، والدعوة لإجراء انتخابات عراقية على مرحلتين، وأصداء كارثة "تسونامي"... موضوعات أربعة نعرض لها ضمن إطلالتنا الأسبوعية على الصحافة الأميركية.


استراتيجية "أبومازن"


يوم السبت الماضي استبقت صحيفة "الواشنطن بوست" الانتخابات الرئاسية الفلسطينية بافتتاحية عرضت خلالها ما أسمته بـ"استراتيجية محمود عباس الإيجابية" التي تتمثل في التعاون مع التنظيمات الإسلامية وإقناعها بوقف أحادي لإطلاق النار والانضواء في النظام السياسي الفلسطيني، وفي المقابل يقوم "أبومازن" بحماية هذه التنظيمات من حملة القتل المستهدف التي تشنها حكومة شارون، ويسعى إلى إطلاق سراح السجناء المنتمين إلى هذه التنظيمات القابعين في السجون الإسرائيلية. الصحيفة توقعت فوز "أبومازن" وأن هذه الاستراتيجية ستؤدي- من الناحية النظرية- إلى فصل الحركات السياسية الراديكالية عن "الشبكات الإرهابية" وتدشين حكومة فلسطينية ديمقراطية. لكن في حال رفضت هذه التنظيمات استراتيجية "أبومازن"، فإنه من واجب الحكومات العربية، خاصة مصر والأردن، أن توضح أنها ستتعامل مع أية جماعات فلسطينية تستخدم العنف على أنها "عدو للدولة الفلسطينية". أما صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" فنشرت تحت عنوان "مكافأة الفلسطينيين" افتتاحية طالبت خلالها الرئيس بوش بألا يتردد في إرسال معونات للفلسطينيين لتحسين مستويات معيشتهم وتشجيعهم على دعم حكومتهم الجديدة، وأن يعلن في اليوم التالي لإجراء الانتخابات الفلسطينية عن مساعدات ضخمة للفلسطينيين.


"مكافأة غونزالس"


تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "النيويورك تايمز" يوم الأربعاء الماضي افتتاحية رأت خلالها أن ترشيح الرئيس بوش لـ"غونزالس" في منصب وزير العدل يأتي مكافأة لهذا الرجل على غضه الطرف عن عمليات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون الأجانب سواء في غوانتانامو أو في العراق وأفغانستان. الصحيفة أشارت إلى أن غونزالس، الذي عمل مستشاراً في البيت الأبيض، لعب دوراً محورياً في الالتفاف على اتفاقية جنيف المعنية بطريقة معاملة الأسرى في زمن الحرب، خاصة مع أسرى "طالبان" وتنظيم "القاعدة". غونزالس أرسل في 25 يناير 2002 خطاباً إلى الرئيس بوش يطمئنه بأن "الحرب على الإرهاب تستوجب التخلي عن القيود الصارمة لاتفاقية جنيف خاصة عند استجواب أسرى الأعداء"، وفي أغسطس من العام نفسه حث غونزالس الرئيس الأميركي على "تعليق العمل باتفاقية جنيف، ومن ثم تصبح بعض أشكال التعذيب مبررة". أما "الواشنطن بوست" فاستنتجت ضمن افتتاحيتها المنشورة يوم الجمعة الماضي أن الانطباع الذي تركه "غونزالس" يوم الخميس الماضي بعد أن طرح عليه بعض أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة، يتلخص في أنه لن يسعى إلى تغيير أي من الممارسات التي أدت في النهاية إلى موت بعض المعتقلين وتعذيبهم، وألحقت الضرر بصورة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.


"إنقاذ الانتخابات العراقية"


ماذا لو لم يشارك السُنّة في الانتخابات العراقية المقبلة؟ وكيف يمكن إنقاذ انتخابات 30يناير؟ هكذا تساءلت صحيفة "نيوزداي" في افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي لتحذر من أن شرعية الانتخابات ستكون موضع شك في حال عدم مشاركة "سُنّة" العراق فيها، وحينها ستعكس الانتخابات موقف 75% فقط من سكان العراق. وحسب الصحيفة، فإن تأجيل الانتخابات ليس حلاً، بل إنه سيكون انتصاراً للمقاومة وسينظر إليه الأكراد والشيعة باستياء شديد، والتصويت الجزئي من دون السُنّة يعد انتصاراً جزئياً للمتمردين. غير أن السيناريو الذي رجحت الصحيفة حدوثه واعتبرته بعيداً عن المثالية، يكمن في أن معظم السكان الشيعة في جنوب العراق وفي العاصمة بغداد وأيضاً الأقلية الكردية في المحافظات الشمالية سيتهافتون على مراكز الاقتراع كي يضمنوا لأنفسهم صوتاً فاعلاً عند صياغة الدستور العراقي الجديد وتشكيل الحكومة المرتقبة، ومن المتوقع أن تشهد مراكز الاقتراع أحداث عنف متفرقة الهدف منها إفشال عملية التصويت، بيد أن عناصر التمرد ستركز على منع إجراء الانتخابات في "المثلث السني". وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن ثمة طريقة لإجراء انتخابات في مناطق تمركز السُنة بعد انتخابات 30 يناير، لتكون عملية التصويت على مرحلتين، وهي طريقة ناقشها المسؤولون العراقيون بجدية، وتتمثل في أنه عقب إجراء الانتخابات بشكل جزئي في مناطق الأكراد والشيعة سيتم تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات في مناطق السُنة، كما أن قوات الأمن التي ستقوم بحراسة مراكز الاقتراع في مناطق الأكراد والشيعة- أي أثناء الانتخابات الجزئ