بلغ معدل التضخم الشهري في مصر 1.3% مع نهاية عام 2004 مقارنة بـ1.4% في سبتمبر من نفس العام. وحسب تقرير لمجلس الوزراء المصري، منشور في موقع المجلس على الإنترنت، فقد أظهرت أرقام حكومية سابقة أن التضخم الشهري بلغ 0.7% في أكتوبر 2003. ولم تصدر مصر أية أرقام سنوية للتضخم منذ بداية عام 2004 عندما عدلت أساس احتساب مؤشر أسعار المستهلكين.
وكانت مصادر حكومية مصرية قد توقعت بأن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع عن 5% في السنة المالية المنتهية مقارنة بـ4.1% في سنة 2003. وبحسب التقرير الشهري لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري فإن الاستثمار الأجنبي، وانخفاض التضخم، واستقرار قيمة الجنيه، الذي فقد أكثر من ربع قيمته منذ يناير 2003، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع النمو. لكن هذا النمو يقل عن نسبة 6% التي يقول اقتصاديون إن الاقتصاد المصري يحتاج إليها كل عام لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل.
