:The Futurist

تنبؤات مثيرة

ضمن تنبؤها بالمتغيرات العالمية في شتى المجالات، وفي عددها الأخير، خصصت دورية The Futurist- الصادرة عن "جمعية المستقبل العالمي" في ولاية ميرلاند الأميركية- ملفاً للتوقعات سواء للعقود المقبلة وأيضاً للقرن المقبل، من أهمها: أن الفجوة العالمية في مستويات الأجور ستتقلص، وذلك بسبب تنامي معدلات الدخول في الصين وجنوب شرق آسيا، وهو ما قد يساعد على تقليل حدة التفاوتات في الدخول على مستوى العالم.

وفي الولايات المتحدة ثمة توقعات مفادها أن النفوذ الاقتصادي للأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية سيتنامى، وذلك بسبب الإنجازات المتواصلة التي يحققها هؤلاء في التعليم وفي قطاع الأعمال، ما سيؤدي، بحلول عام 2008، إلى زيادة قدرتهم الشرائية بنسبة 34%. ومن ناحية أخرى ثمة توقعات تفيد بأن القوة الشرائية لجميع الأقليات التي تعيش في الولايات المتحدة ستصل خلال عام 2008 إلى 1.5 تريليون دولار أي ثلاثة أضعاف القوة الشرائية لهذه الأقليات عام 1990.

وحول النمو السكاني في البلدان النامية تنبأ العدد بأن زيادة عدد السكان في البلدان النامية ستؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية، فالزيادة السنوية في عدد سكان هذه البلدان ستصل بحلول منتصف القرن الحالي إلى 3 مليارات نسمة، ما سيعصف بمواردها المحدودة خاصة في التغذية والتعليم ومكافحة الأمراض. أما عن النمو الإجمالي لسكان المعمورة خلال القرن المقبل، فهناك تقديرات تتمثل في أنه بحلول عام 2100 سيصل عدد سكان الأرض إلى 9.1 مليار نسمة، وهو رقم أقل من تقديرات سابقة ظهرت عام 1988 توقعت بأن يصل عدد سكان المعمورة في العام ذاته إلى 12 مليار نسمة. وفي مجال التطورات التقنية توقع العدد أنه بحلول عام 2010 ستكون لدى ثلث سكان الأرض القدرة على استخدام شبكة الإنترنت، لتتحقق مقولة القرية الكونية الصغيرة التي تتلاشى فيها المسافات. وعن الاتحاد الأوروبي أشار العدد إلى أن تفاوت مستوى الرعاية الصحية بين شرق أوروبا وغربها سيشكل تحدياً لأوروبا الموحدة، ذلك أن انضمام دول شرق أوروبا الفقيرة ومحدودة الموارد كسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا سيزيد من حجم الفجوة الصحية داخل القارة العجوز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"الديمقراطية": الطبقة الوسطى المصرية

اشتمل العدد الأخير من فصلية "الديمقراطية" الصادرة عن "مؤسسة الأهرام" المصرية، ملفاً عن "أوضاع الطبقة الوسطى" بين الحصار وإعادة الاعتبار. وضم الملف دراسة للدكتور حسن حنفي حول "أخلاقيات الطبقة الوسطى"، تتبع من خلالها تطور الطبقة الوسطى في مصر وما طرأ على قيمنا من تبدل خلال الحقب المعاصرة. ويذهب حنفي إلى أنه "لم تكن هناك طبقة متوسطة في تاريخ مصر الحديث"، وإنما ظهرت واتسعت بعد ثورة 1952، متشكلة من صغار الملاك في الريف وموظفي الشركات الأجنبية بعد التأميم والتمصير وكبار موظفي القطاع العام وضباط الجيش ورجال الأحزاب والدولة. وفي الجمهورية الثانية اتسع نطاقها بعد الانفتاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار وازدهار القطاع الخاص. واستشرت الحالة في الجمهورية الثالثة حتى اتسع نطاقها بالصعود إلى أعلى حيث حل جزء كبير منها محل الطبقة العليا، بينما هبط جزء منها، يضم صغار الموظفين والحرفيين والعمال، إلى أسفل. أما عن أخلاقيات الطبقة الوسطى، فإنها خلافاً لما لأخلاقيات الطبقة العليا التي قامت على "النهم" ولأخلاقيات الطبقة الدنيا المرتكزة إلى "حب البقاء"، فإنها تقوم على "القانون والنظام"، ذلك أنها، كما يقول حنفي، "أخلاق الأمن و الاستقرار، وإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه" لأن ممثليها هم رجال الدولة وأجهزة الحكم.

وفي دراسة أخرى عن "تأميم الطبقة الوسطى وسقوط العصر الليبرالي"، يتقصى يونان لبيب رزق النتائج التي أدى إليها وصول الطبقة الوسطى الصغيرة إلى سدة السلطة، معتبراً أن قائد ثورة يوليو جمال عبدالناصر هو قائد هذه الطبقة وأنه "أخلص لها وعمل لصالحها طوال الوقت"، ومن ثم يرى نتائج ذلك التحول في قوانين الإصلاح الزراعي وعمليات "التمصير" والتأميم، التي صبت جميعها في مجرى "النظام الجديد لهذه الطبقة". وكان عقد الستينيات أكثر العقود ازدهاراً في تاريخ الطبقة الوسطى، فشهد نهضة ثقافية وفنية غير مسبوقة، وهي النهضة التي عبرت عن هذه الطبقة.

وترصد دراسة للدكتور مجدي حجازي أهم المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها الطبقة الوسطى، خاصة شريحتها الدنيا والمتوسطة، وهي: زيادة حدة التقليد واقتباس أنماط ثقافية غريبة عن واقع المجتمع المصري، والتطلع إلى التعليم الخاص والأجنبي، والتأثر بوس