تمثل أوكرانيا وتركيا المسألتين الأكثر إزعاجاً على الإطلاق اللتين أورثتهما الجغرافيا والتاريخ للاتحاد الأوروبي. وأوكرانيا كما تمثل مشكلة للاتحاد الأوروبي، فإنها أيضا وبنفس القدر تمثل مشكلة لروسيا، باعتبارها أقرب الدول الأجنبية إليها... ولكن ما مدى هذا القرب بالضبط؟.
أصول روسيا الحديثة، ترجع إلى تلك الأمة التي نشأت كامتداد شرقي للاتحاد السلافي، الذي تكون لأول مرة في مدينة كييف الأوكرانية في القرن التاسع الميلادي. ومنذ ذلك الحين تداخلت الحدود الثقافية، وبالتالي السياسية بين المجتمعين، وأصبح من الصعب التمييز بينهما.
وهذا تحديداً هو السبب الذي دعا البعض إلى وصف الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أوكرانيا بأنها تمثل اختباراً للشرق في مواجهة الغرب. فالدعم الضخم للمرشح الذي أعلنت خسارته في الانتخابات رسميا فيكتور يوشينكو، جاء بشكل رئيسي من أوكرانيا الغربية القريبة تاريخياً من بولندا وليتوانيا، والتي كان هناك جزء منها تابعاً للإمبراطورية النمساوية- المجرية حتى الحرب العالمية الأولى.
والعقيدة في أوكرانيا أرثوذكسية شرقية، ولكنها في ذات الوقت متحدة مع الكاثوليكية الرومانية والبابوية. أما أوكرانيا الشرقية، وهي الآن منطقة متخلفة ذات صناعات متداعية، فتعتنق الديانة الأرثوذكسية البحتة، وتنتشر فيها اللغة الروسية انتشاراً كبيراً إلى درجة أن الروس يسمونها "روسيا الصغرى".
والفكرة القائلة إن النظر إلى الانتخابات الأخيرة باعتبارها تمثل صراعاً بين الشرق والغرب، سيؤدي إلى استدعاء نفس نمط التفكير الذي كان سائداً إبان الحرب الباردة، يعتبر تبسيطاً مخلا للأمر، كما يعتبر في ذات الوقت إساءة موجهة إلى الأوكرانيين الشرقيين والغربيين، وكذلك إلى جيران أوكرانيا.
فالمنطقة هي منطقة حضارات متداخلة ومتفاعلة في الأساس، وليست هناك تقسيمات عرقية فيها، كما أن القومية الأوكرانية لم تكن أبداً قوة مؤثرة- على الأقل حتى الآن. فالوضع في هذا البلد ليس مثل الوضع في البلقان.
والمخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية، أو قيام روسيا بالتدخل عسكرياً بشكل من الأشكال- التي سمعناها خلال الأسبوع المنصرم- ربما تكون مخاوف مبالغاً فيها، على الرغم من أنه كانت هناك تقارير أوروبية غربية مفادها أن قوات الأمن الروسية الخاصة قد أدخلت (بشكل غير قانوني) إلى أوكرانيا لتعزيز موقف المرشح المدعوم من قبل روسيا فيكتور يانوكوفيتش. أما قوات الجيش والأمن الأوكرانية فيقال إنها منقسمة حول ما يجب عليها القيام به، وإلى جانب من تقف.
والأطراف المنغمسة في الجدل الدائر حول النتيجة الحقيقية للانتخابات الأوكرانية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، تحاول جميعها تقريباً التوصل إلى تسوية أو حل وسط، كي تبقى البنية الديمقراطية للحكومة سليمة، وتبقى أوكرانيا مستقلة، ويبقى مستقبلها مفتوحاً.
وتدخل المحكمة الأوكرانية العليا، ومقترح الوساطة الذي قدمه خافير سولانا ممثل الاتحاد الأوروبي، مقروناً بالتهديدات السياسية التي تمثلها الأزمة الأوكرانية بالنسبة لأوروبا، يشير إلى أن التوصل إلى تسوية أو حل وسط لتلك الأزمة يعد أمراً ممكناً. على رغم كل ذلك تبقى المشكلة الجوهرية وهي: إلى أين تنتمي أوكرانيا في النمط الجيوبوليتيكي الجديد في أوروبا؟
على الرغم من وجود حركة قومية أوكرانية نشطة منذ القرن التاسع عشر، فإن أوكرانيا الحديثة نادراً ما عرفت الاستقلال وخصوصاً خلال الأعوام الأخيرة من الحرب العالمية الأولى. وبحلول عام 1922، كان الجيش الأحمر قد أنهى هذا الوضع، لتصبح أوكرانيا بعد ذلك واحدة من الجمهوريات الأصلية المؤسسة للاتحاد السوفيتي الجديد.
وقد عانت أوكرانيا الأمرين تحت الحكم السوفيتي، ولم يعد الاستقلال إليها إلا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 1990-1991. ومنذ ذلك الحين أصبحت الدولة الأوكرانية الجديدة عضوا في كومنولث الدول المستقلة، في حين ظلت أقلية من السكان في أوكرانيا الشرقية راغبة في إعادة الاتحاد مع روسيا.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن السؤال هو: أين تنتهي حدود أوروبا حقا؟. وما هو الشكل النهائي الدقيق الذي سيتمخض عنه الاتحاد الأوروبي؟. ففيما وراء أوكرانيا توجد روسيا... وقارة آسيا كما هو معروف تبدأ في روسيا.
هذا بالنسبة لأوكرانيا. أما تركيا فهي تقدم نسخة مختلفة من نفس المسألة. السبب في ذلك هو أنه على رغم أن تركيا قد سيطرت في الماضي على جزء كبير من جنوب شرق أوروبا، إلا أنها ليست مجتمعاً أوروبياً، وخصوصاً أن معظم أراضيها تقع في القارة الآسيوية، كما لا توجد صلة بين لغتها وبين اللغات الأوروبية، ودينها ليس المسيحية، وجيرانها إما شرق أوسطيون أو قوقازيون.
وكان الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، قد قدم اقتراحاً مؤداه أنه طالما أن التصويت على عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي سيتم الاعتراض عليه بشكل مؤكد من قبل واحدة أو أكثر من الدول الأوروبية، فإنه يجب (لهذا السبب وغيره) اختراع شكل جدي