إذا نظرنا إلى الأمم المتحدة كحكومة عالمية، سنجد أنه حسب ميثاقها هناك سلطات ثلاث أولاها تشريعية يمكن أن تتمثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي هي أشبه ببرلمان عالمي، وسلطة تنفيذية تتمثل في مجلس الأمن الذي يبت في النزاعات الدولية ويحدد الطريقة التي من خلالها يمكن حسم نزاع دولي. وسلطة قضائية نراها واضحة في محكمة العدل الدولية. اللافت أن الأمم المتحدة التي يفترض أنها حكومة عالمية يشارك في إدارة أمورها كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية أصيبت بالديكتاتورية أو أصبحت كدول العالم الثالث حيث أصبحت السلطة التنفيذية تتصرف دون حسيب أو رقيب. بالطبع ينطبق هذا الاستنتاج على مجلس الأمن الدولي حيث الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا الاتحادية والصين، يسيطرون بشكل أو بآخر على النظام العالمي ويضبطون تفاعلاته حسب مصالحهم، لكم من الواضح أن الولايات المتحدة هي أكثر الأعضاء الدائمين استخداماً لحق النقض "الفيتو" وهو حق طالما استخدمته واشنطن لتكريس انحيازها إلى اسرائيل.
العالم اليوم يطالب بتوسيع عضوية مجلس الأمن لضمان مزيد من العدالة في النظام الدولي الراهن، فدول كاليابان والهند وألمانيا والبرازيل وربما إيطاليا وأندونيسيا كلها تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن استناداً إلى عوامل تاريخية أو ديمغرافية أو اقليمية، وهذا المطلب يستوجب المضي قدما في اصلاحات هيكلية في هيكل الأمم المتحدة، خاصة وأن نظام استخدام حق النقض "الفيتو" يجعل من آلية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن محل تساؤل، ذلك أن مصالح وحسابات أي عضو دائم في المجلس تقف حجر عثرة أمام اصدار أي قرار دولي عادل في أي نزاع، فهل ينجح فقهاء القانون الدولي في وضع حد لهذا التجاوز الواضح داخل المجلس أم أن مصالح الدول الخمس الأعضاء ستبقى وإلى الأبد فوق جميع الاعتبارات الإنسانية؟!
خالد عبد الحميد - الشارقة