هل ما أثير حول عمليات الفساد التي وقعت أثناء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء أداة أميركية لمعاقبة الأمم المتحدة على دورها المناوئ لأميركا في الحرب على العراق؟ وهل البرنامج الذي تم تفعيله لمنع صدام حسين من الاستمرار في بناء ترسانة من أسلحة الدمار الشامل أصبح الآن وسيلة للضغط على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لإجباره على اتخاذ مواقف أكثر مرونة تجاه السياسات الأميركية المتعلقة بالملف العراقي، لا سيما وأن جهات التحقيق الأميركية تحاول توريط ابن الأمين العام في قضايا فساد شابت هذا البرنامج؟. اللافت أن أميركا فتحت باب التحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء لتعاقب الأطراف التي رفضت الحرب كفرنسا وروسيا لأن واشنطن اتهمت هذين البلدين بالتربح من نفط صدام. وبغض النظر عن صحة المزاعم الأميركية حول هذا البرنامج، فإن واشنطن ليست في حاجة إلى الضغط على الأمم المتحدة وأمينها العام، فقد حصلت الولايات المتحدة على ما تريد، بمعنى أن رفض المنظمة الدولية للحرب لم يحل دون وقوعها، وأن الرفض الدولي لم يكبح جماح قادة البنتاجون لشن حربهم الاستباقية وهو ما أضعف هيبة المنظمة الدولية وجعل كثيراً من المحللين يطرحون فكرة إصلاحها وإعادة هيكلتها. لكن الولايات المتحدة لا تستطيع التمادي في الضغط على المنظمة الدولية، ذلك لأن واشنطن في أمس الحاجة الآن إلى موقف دولي قوي يخفف من ورطتها داخل العراق، ما يعني أن واشنطن ستعود عاجلاً أم آجلاً إلى تدويل الملف العراقي، كي تلعب الأمم المتحدة دوراً فاعلاً في إنهاء الفوضى العراقية.
محمود عبد الرحيم- دبي