بلغ فائض الميزان التجاري الجزائري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما قيمته 6.51 مليار دولار أميركي. وحسب "المركز الوطني للمعلومات والإحصاء" الجزائري، فإن قيمة صادرات البلاد بلغت 19.60 مليار دولار، بارتفاع نسبته 11.90% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2003. فيما بلغت قيمة الواردات 13.08 مليار دولار بزيادة نسبتها 32.71%.
وشكلت الطاقة (الغاز والنفط) ما نسبته 96.98% من صادرات الجزائر، حيث بلغت 19.01 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11.47% عن الفترة المقابلة من عام 2003. ولم تتجاوز قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية 376 مليون دولار بنسبة 1.92% من القيمة الكلية لصادرات البلاد.
أما بالنسبة للواردات، فاحتلت فيها فئة التجهيزات الصناعية المرتبة الأولى بقيمة 4.76 مليار دولار وبنسبة 36.37%، تلتها فئة السلع الغذائية بنسبة 20.51% وبقيمة 2.68 مليار دولار، ثم السلع نصف المصنعة بقيمة 2.65 مليار دولار وبنسبة 20.25%.
وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأكبر للجزائر(3.98 مليار دولار)، تليها فرنسا (2.39 مليار دولار)، ثم أسبانيا (2.38 مليار دولار).