انهمكت الإدارة الأميركية الحالية في مكافحة الإرهاب وخاضت من أجل هذا الغرض حربين في أقل من عامين، والنتيجة أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً ذلك لأن "شظايا القاعدة" تناثرت في مناطق عدة حول العالم، ولم يعد من السهل احتواء خطر هذا التنظيم الذي بات يهدد السلم العالمي. لكن هل أصبحت مكافحة الإرهاب هي محور السياسات التي تنتهجها الإدارة الأميركية؟ بالطبع نعم، لكن مكمن الخطر أن يتم تهميش قضايا الدول النامية أو تقليل الاهتمام بمناطق التوتر الحقيقية في العالم كالشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال شرق آسيا ومضيق تايوان. صحيح أن خطر الإرهاب يستوجب جهداً دولياً مكثفاً، لكن من غير الصواب أن تستحوذ مكافحة الإرهاب على جل اهتمام القوى العظمى، وذلك على حساب قضايا أخرى مهمة وشائكة كحظر الانتشار النووي والتنمية وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب، ومكافحة المخدرات والاتجار في البشر...الخ
ويتعين على الأميركيين أن يدركوا مدى الضرر الذي تعرضت له صورتهم جراء الإفراط في السياسات والإجراءات الأمنية التي جعلت أميركا بلداً مصاباً بمرض الخوف من الأجانب، ما انعكس سلباً على حركة السفر والسياحة إلى الولايات المتحدة وحتى عدد الطلبة الأجانب الذين يتوجهون إلى الولايات المتحدة تراجع جراء هذه السياسات.
وإذا كان العالم ينتظر ويترقب ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن الفرصة باتت سانحة للمجتمع الدولي كي يناشد الإدارة الأميركية الجديدة جمهورية كانت أم ديمقراطية بتوسيع دائرة اهتمامات السياسة الخارجية الأميركية، بحيث تكون واشنطن أكثر انهماكاً وأكثر فعالية في التعامل مع مشكلات الدول النامية، خاصة وأن البحث عن حلول لهذه المشكلات سيساعد حتماً في مكافحة الإرهاب.
عمرو محمود - أبوظبي